دفاع المتهم الثالث فى "التلاعب بالبورصة": القضية عملية اصطياد لنجلى مبارك

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، لمحامى المتهم الثالث فى محاكمة 9 متهمين بقضية التلاعب بالبورصة من بينهم جمال وعلاء مبارك.

والتمس الدكتور محمد بهاء أبو شقة، محامى المتهم الثالث ياسر الملوانى، براءة موكله من التهم الموجهة إليه، موضحًا أن النيابة وجهت جريمة وحيدة للمتهم وهى التربح، كما أن الاتهامات التى حملتها النيابة فيما يخص المتهم الثالث هو أنه باشر سلوكًا واستحوذ على حصة من البنك الوطنى عن طريق صندوق حورس 2، وعقد اتفاقًا مبرمًا مع بقية المتهمين، والحصول على معلومات جوهرية ساهمت فى بيع صفقة البنك لمستثمر معلوم لديهم مسبقًا لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار أبو شقة، إلى أن المتهم ياسر الملوانى خلال الفترة الواقعة كان يشغل منصب الرئيس التفيذى لمجموعة "هيرمس" القابضة، وتنطوى تحت مظلتها مجموعة من الشركات، مؤكدًا أن التحقيقات بالنيابة بدأت فى نهاية عام 2011 مرورًا بعام 2013 خلال مرور مصر بواقع أليم، كما أن المتهم ياسر الملوانى لم يكن هو المسئول عن شراء الأسهم التى اعتمدت عليها النيابة فى اتهامها للمتهم الثالث، بل كان المسئول هو "حسن الخطيب" وفقًا لمستندات رسمية وموثقة.

واستطرد الدفاع: "إنى أسجل اليوم شهادة للتاريخ، أن تلك القضية هى عملية اصطياد لنجلى الرئيس مبارك ليس أكثر، ومن وراء هذا الاصطياد تم اصطياد أبرياء لإكمال القضية وإقحام المتهم الأول أيمن أحمد فتحى ووالده المتوفى بالقضية، واصطياد ياسر الملوانى باعتباره موظفًا عامّا فى مجلس الإدارة لإتمام عناصر القضية، وليس لشخصه أو لاسمه"، موضحا أن ياسر الملوانى برىء يحاكم بسلوكٍ فعله غيره وليس هو، لأنه لم يمتلك هو ولا أحد أقاربه لسهم واحد فى هذه الصفقة مطلقًا، ولم يتلقى مليمًا واحدًا مكافأة ولا مقابل استشارات، فكانت مأساته أنه من كبار الموظفين".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدى جبريل.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضى قد قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب فى البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.