تأكيد لبناني – فرنسي على ضرورة الإصلاحات الاقتصادية للحصول على مساعدات "سيدر"

أجرى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ظهر اليوم، مباحثات مع سفير فرنسا لدى لبنان برونو فوشيه، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع في لبنان خاصة على المستويين السياسي والاقتصادي.

وجرى خلال المباحثات استعراض مسألة الموازنة العامة الجديدة للبنان، والتي ينتظر أن يتم بحثها قريبا بمعرفة مجلس الوزراء لإقرارها وعرضها على المجلس النيابي لاعتمادها، وتم التأكيد أثناء اللقاء على ضرورة أن تشمل الموازنة الإصلاحات اللازمة، باعتبار أن عدم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية من شأنه أن يعرقل المساعدات المالية التي تقررت خلال مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني "سيدر".

وتخلل اللقاء بحث موضوع الحدود البحرية للبنان، والنزاع مع إسرائيل بشأنها، والمستجدات التي طرأت على هذا الملف. كما جدد السفير الفرنسي الدعوة الرسمية لرئيس المجلس النيابي اللبناني لزيارة فرنسا، وهو الأمر الذي وعد بري بتلبيتها في موعد يتم تحديده لاحقا.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدلات النمو الذي لم يتجاوز 1 %، كما تبلغ نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 150 %، فضلا عن تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي.

وسبق وتعهدت الحكومة اللبنانية أمام مجموعة الدول المانحة والداعمة للبنان، وفي بيانها الوزاري أمام المجلس النيابي، بخفض عجز الموازنة الذي وصل إلى خلال عام 2018 إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار، بنسبة 1 % سنويا على الأقل لمدة 5 سنوات، وسط مخاوف من تدهور مالي واقتصادي شديد حال عدم اتخاذ إجراءات تصحيحية سريعة.

ويؤكد المسئولون الدوليون والوفود الاقتصادية الدولية التي تزور لبنان، خاصة من الدول والمؤسسات المانحة في مؤتمر "سيدر" أن إقرار موازنة العام الجديد مصحوبة بإجراءات تقشف وخفض الإنفاق، يمثل أحد أوجه الإصلاحات الجوهرية التي يطالب بها المجتمع الدولي حتى يمكن له مساعدة لبنان ودعمه.

ويعول الاقتصاديون على الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، للبدء في إجراء حزمة من الإصلاحات الحاسمة في الاقتصاد والهيكل المالي والإداري للدولة، حتى يتسنى للبنان الحصول على المقررات المالية التي تعهدت بها مجموعة الدول والمؤسسات العربية والدولية المانحة خلال مؤتمر سيدر.

واستضافت العاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل 2018، مؤتمر سيدر الذي أسفر عن منح وقروض ميسرة بقيمة تقارب 12 مليار دولار لصالح لبنان لدعم اقتصاده والبنى التحتية به، شريطة إجراء إصلاحات اقتصادية وإدارية وهيكلية.

كما تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات بعدما تم الإعلان عن اكتشافات كبيرة لحقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة بالمناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين، وكذلك في أعقاب الإعلان عن مشروع مد خط أنابيب غاز بين إسرائيل وقبرص واليونان ومن ثم إلى إيطاليا، وهو الأمر الذي اعتبره لبنان يمثل تعديا على سيادته وحقوقه.

وبدأت إسرائيل مؤخرا أعمال الحفر والتنقيب في حقل "كاريش" البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.