"سالم": خروج برنامج "Better Work" من مصر أمر فى غاية الخطورة
أبدى محمد أحمد سالم رئيس اتحاد نقابات الدلتا، استيائه من خروج برنامج Better Work من مصر، مشيرا إلى أن البرنامج كان تجريبيا وتم تطبيقه في حوالي 30 مصنعًا في قطاع الملابس في مصر، ويقوم على دعم صناعة الملابس التي تساعد ملايين الأشخاص من خلال توفير فرص عمل مناسبة، وتمكين المرأة، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل، والذي يشكل جوهر خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأوضح سالم، أن البرنامج منفذ في العديد من دول العالم ومنها، الأردن، إندونيسيا، بنجلاديش، أثيوبيا، كمبوديا، فيتنام، نيكارجوا وهايتي، من خلال 1700 مصنع ومنشأة، ويستفيد منه حوالي 2.400.000 عامل.
وأكد أن إعلان منظمة العمل الدولية عن عدم تمديد فاعلية البرنامج في مصر، حيث أن بيئة العمل والقوانين لا تتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية، أمر خطير لما يمثله من ضياع لفرص الاستثمار، وفرص التصدير، وفرص تحسين المنتج المصري، وتدريب العمالة في قطاع الغزل والنسيج.
وتساءل سالم، هل خروج هذا البرنامج من مصر يفيد أحد؟ مشيرا إلى أنه لابد من النظر مليا في هذا الأمر، ومن المستفيد ومن الخاسر ومن المتسبب، مؤكدا أن وزير القوى العاملة والحكومة لن ترضى بأن يقال عنها في الخارج أن البيئة التشريعية التي تحكم سوق العمل في مصر غير متوافقة مع المعايير الدولية، وأن اتحاد الصناعات المصرية ورجال الأعمال في كل جوانب هذا القطاع لن يقبلوا النتائج المترتبة على ذلك، وكذلك عمال مصر الذين يعانون من تلك البيئة التشريعية والقوانين التي تحكم علاقات العمل في مصر.
وكانت شركة "Better Work"، أجرت تجربة رائدة في خدماتها في قطاع الملابس والصناعات ذات الصلة بمصر في 30 شركة في مصر في قطاع الملابس، حيث تم إنشاء البرنامج التجريبي بناءً على طلب من حكومة مصر، بعد التشاور مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة، وإشراك الحكومة والمصنعين ورابطاتهم وجميع النقابات والعلامات التجارية الدولية في مجال الملابس ومورديها.
وقيمت – في ختام هذا المشروع الرائد – "Better Work" التأثير المحتمل لمزيد من العمليات في مصر، واستندت هذه الاعتبارات إلى إمكانية قيام عمل أفضل بالمساهمة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تحسين القدرة التنافسية لظروف العمل في القطاع، وتعزيز الحوار الاجتماعي وقدرة المؤسسات الوطنية على ضمان الامتثال للقوانين ومعايير العمل الدولية.
وبعد تحليل دقيق، تقرر عدم تمديد العمليات التجريبية لـBetter Work في مصر، وعدم متابعة برنامج Better Work في هذا الوقت، وذلك لاعتبارات هامة، وهو عدم امتثال مصر في القانون والممارسة لمعايير العمل الدولية، على النحو الذي تحدده الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية، حيث يساعد الالتزام بمعايير العمل الدولية على تهيئة بيئة مواتية للمشاركة البناءة للعمل الأفضل مع الشركاء الاجتماعيين، مما يسهل التحسينات المستمرة في الامتثال لمكان العمل والتي تعد ضرورية لنجاح البرنامج.
وأكدت منظمة العمل الدولية أنها ملتزمة بالحوار البناء والمشاركة مع مصر نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وستنظر شركة العمل الأفضل في تنفيذ البرنامج في مصر في المستقبل، إذا سمحت الظروف المواتية بذلك.
وتقدمت المنظمة، بالشكر لجميع الشركاء في مصر على تعاونهم طوال مدة البرنامج التجريبي.
يذكر أن البرنامج يساعد المؤسسات على تحسين الممارسات القائمة على معايير العمل الأساسية لمنظمة العمل الدولية وقانون العمل الوطني. يقوم بذلك مع التركيز بشدة على تحسين التعاون بين العمال والإدارة وظروف العمل والحوار الاجتماعي، ويساعد تعزيز احترام معايير العمل الشركات على تلبية متطلبات الامتثال الاجتماعي للمشترين العالميين، وتحسين ظروف العمال، ويساعد الشركات على أن تصبح أكثر قدرة على المنافسة من خلال زيادة الإنتاجية والجودة.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الامتثال لمعايير العمل، والقدرة التنافسية في سلاسل التوريد العالمية.
