جامعة أسيوط تناقش أحدث رسالة دكتوراه عن المسئولية المدنية للأضرار النووية

نوقشت رسالة الدكتوراه المقدمة في القانون من الباحث حسام محمد موسى توني تحت عنوان "المسئولية المدنية للمشغل النووي عن الأضرار النووية" - "دراسة مقارنة" - من كلية الحقوق بجامعة أسيوط يوم الأربعاء 6 مارس 2019.

تناولت الرسالة أهمية دراسة وبحث نظام المسئولية المدنية عن الأضرار النووية لتعلق جوانبه المدنية الاستثنائية بالجوانب القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لأي دولة، خاصة جمهورية مصر العربية وهي بصدد تنفيذ مشروعها النووي السلمي.

وأوضحت الرسالة المسئولية المدنية عن الأضرار النووية التي من المحتمل أن تنشأ بمناسبة تشغيل واستغلال المنشآت النووية لتوليد الكهرباء أو خلال مراحل تشغيلها، وذلك في إطار الاتفاقيات الدولية التي تنظم هذا النوع من المسئولية، وبعض التشريعات الوطنية من أهمها التشريع النووي المصري "قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010م"، والتشريع النووي الإماراتي "المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية".

وخلصت الرسالة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 فيما يتعلق بتنظيم المسئولية المدنية في هذا المجال بما يحقق تجانسًا مع الأحكام الجديدة التي أقرها بروتوكول فيينا لعام 1997 المعدِل لاتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية، وأن تتخذ مصر إجراءات جادة نحو انضمامها إلى البروتوكول، وانضمامها أيضًا لاتفاقية فيينا لعام 1997 بشأن التعويض التكميلي عن الأضرار النووية نظرًا لما يتمتعان به هذين الصكين الدوليين من أهمية بالغة في ميدان المسئولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من المنافع التي تضمنتها الاتفاقيتين.

وشدد البحث على أهمية صقل الخبرات المتخصصة في هذا المجال وحفظ المعرفة القانونية فيه ونقلها إلى جيل آخر من الباحثين، وهذا في حد ذاته يمثل تحديًا رئيسًا، يمكن أن يكون مؤهلًا لوصفه بأنه درس يمكن تعلمه من حادث "تشرنوبيل" الذي وقع في السادس والعشرين من إبريل 1986، في أوكرانيا.

كما أن الأمر يستدعي فهم الجوانب المختلفة والمعقدة للقانون النووي وإعطاءه مزيدًا من الاهتمام في كليات الحقوق والقانون في الجامعات المختلفة في الوطن العربي بشكل عام، وبشكل خاص في مصر خاصة وأنها على أعتاب دخولها النادي النووي السلمي.

كما يجب تشجيع تدريس القانون النووي والبحث فيه، مما يعد خطوة في الاتجاه الصحيح. حيث إن بحث ودراسة القانون النووي وتثقيف خبراء القانون وحده لا يكفي للتعامل مع دروس حادث تشرنوبيل.

وتُعد هذه الرسالة امتدادًا ثريًا لدراسات نادرة في هذا المجال لاثنين من العلماء المصريين أمثال الدكتور محمد حسين عبد العال أستاذ القانون المدني عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الراحل الدكتور عبد الحميد عثمان محمد أستاذ القانون المدني جامعة المنصورة.