حبس وغرامة.. عقوبة عدم إخطار "الداخلية" بتأجير الوحدات السكنية
قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم منه بشأن تقنين عملية بيع وتأجير الوحدات السكنية وضع عددا من العقوبات على صاحب العقار الذي لم يقم بإخطار قسم الشرطة بعملية البيع أو التأجير للمستأجر، تتمثل في الحبس مدة سنة وغرامة مالية.
وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العقوبة الموضوعة بالحبس والغرامة سيتم توقيعها إذا لم يقم بإخطار قسم الشرطة في خلال 15 يوما من إتمام عملية البيع، وفي حالة اكتشاف مخالفة يتم إنهاء عقد الإيجار وتطبيق العقوبة، ويتم استرجاع حق المستأجر في المبلغ الذي دفعه.
