جمال عسكر: التحول للعمل بالغاز الطبيعى يقلل الدين من العملات الأجنبية

خبير السيارات وهندسة الطرق طالب بدعم المستثمرين لإنشاء محطات تموين جديدة


قدم المهندس جمال عسكر، خبير السيارات وهندسة الطرق، روشتة تهدف لتخفيض استهلاك البنزين، وزيادة عدد السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى فى مصر، مطالبًا الدولة بدعم المستثمرين بأراضٍ لتحويلها إلى محطات للغاز تدعم تلك الفكرة، وذلك بالتزامن مع توفير الحكومة التمويل اللازم لعملية تحويل السيارات للغاز الطبيعى أو بالوقود المزدوج «بنزينغاز طبيعى»، بفائدة نسبتها ٥٪ وذلك لأصحاب سيارات النقل والأجرة.

قال «عسكر» لـ«الدستور»: إن التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، يساعد فى خفض الدين من العملات الأجنبية، الناتج عن استيراد الوقود، مشيرًا إلى مساهمة بعض الشركات، بجانب البنك المركزى، فى دعم تحويل السيارات من بنزين إلى غاز.
وناشد «عسكر» الحكومة، تحفيز المستثمر المصرى بتخصيص أراضٍ له بأسعار ميسرة، لإنشاء محطات تموين الغاز، التى ستساعد بدورها فى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعى، مع العمل على تحسين البنية التحتية فى الأماكن المقترحة لإنشاء الكثير من محطات الغاز الطبيعى.
وذكر أن الحكومة وجهت كل شركات الدولة بإجراء عمليات التحويل لسياراتها، خاصة هيئة النقل العام، إذ إنها تملك أسطولًا يتجاوز ٧ آلاف أتوبيس، و«كل أتوبيس بهيئة النقل العام يسير تقريبًا فى حدود ٣٠ ألف كيلومتر سنويًا، مع العلم بأن ثمن اللتر الواحد من السولار ٥.٥ جنيه، وسعر اللتر الواحد من البنزين ٦.٧٥ جنيه».
وواصل: «عند حساب تكلفة الاستهلاك لـ٥٠٠٠ أتوبيس، تستخدم الجاز لعام كامل، تبلغ (١.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠) جنيه بسعر (٥.٥) جنيه للتر، وعند حساب تكلفة ٥٠٠٠ أتوبيس تعمل بالغاز كانت التكلفة (١.٠٣٠.٠٠٠.٠٠٠) جنيه، بفارق مقداره (٨٥٠.٠٠٠.٠٠٠) جنيه، وهو فارق شاسع يخدم الخزانة المصرية».
وتطرق إلى السيارات الكهربائية، والاتجاه نحو بيئة نظيفة من خلال استخدامها، وقال: «حين نتحدث عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام سيارات الديزل والبنزين، فإنها تنتج عن احتراق ضغط هواء عالٍ جدًا مع بنزين يتم تبخيره عن طريق الرشاشات التى يتم تركيبها على مجمع (مانيفولد) السحب للمحرك، وعن طريق (البوجيهات) تتم عملية الانفجار داخل غرفة الاحتراق داخل كل أسطوانة على حدة»، موضحًا أن درجة حرارة الاحتراق الناتج عن هذا الانفجار تصل من ٨٠٠ درجة مئوية إلى ٩٠٠ درجة، ومن ثم ينتج عن هذا الاحتراق العوادم المسممة، والتى تؤثر على صحة الإنسان أولًا، والنبات ثانيًا، مما ينعكس على خزانة الدولة والناحية الصحية أولًا والبيئية ثانيًا.
وواصل: «وتستكمل هذه الفكرة ما بدأته الدولة، عندما تم افتتاح الدائرى الإقليمى، البالغ ٤٠٠ كيلومتر، إذ تم توفير ٩٥٠ مليون جنيه، عبر خفض زمن الرحلات، واستهلاك البنزين، وانعكس بدوره على الصحة العامة للأطفال على وجه الخصوص، ما رفع عن كاهل الدولة جزءًا كبيرًا كانت تدفعه الخزانة فى علاج المواطنين على نفقة الدولة».
وقال: «النظام الكهربى يتكون فقط من موتور كهربائى به جزء ثابت يدور حوله جزء آخر متحرك، وعن طريق الدوران يتولد التيار الذى يعمل بدوره على إدارة العجلات إلى الأمام، وبالطبع عند العمل على تغير (الفولتية الكهربية)، تتم العملية العكسية أو الاتجاه إلى الخلف، بدلًا من الاتجاه للأمام»، مشيرًا إلى أن التوفير هنا له اتجاهان، اتجاه إيجابى للدولة، وآخر إيجابى للمواطن.
ولفت إلى أن أى زيادة على سعر البرميل دولارًا، تحمل ميزانية الدولة، حيث تستهلك مصر ما يقرب من ٧٨ مليون طن سنويًا، منها أربعة ملايين طن مصرى، واستيراد ٧٤ مليون طن، بإجمالى ٦٩٠ مليون دولار تتحملها الخزينة سنويًا، مع العلم أن استيراد السولار يبلغ ٣٥٠ مليون دولار سنويًا، مما يؤثر سلبًا على الاحتياطى الدولارى المصرى.
وتابع: «لذا اتجه التفكير لبيئة نظيفة وعدم إهدار العملة الصعبة، والتقليل من الانبعاثات السامة، وهنا تجدر الإشارة إلى انخفاض مصروفات الصيانة للسيارات الكهربية، وذلك لعدم وجود مصاريف زيوت أو فلاتر أو عمرة موتور أو سيور أو بوجيهات وفلاتر هواء أو بنزين، وهذه إيجابيات استخدام السيارات الكهرباء بالنسبة للدولة وللمواطن».
وعن السيارات «الهجينة»، والتى تعرف باسم «Hybrid Vehicles»، ذكر أنها تحتل قمة مبيعات السيارات فى اليابان، والتى أنتجت منها «تويوتا» اليابانية ما يزيد على ١٢ مليون سيارة، بيعت بالفعل لمستخدمى السيارات على مستوى العالم.
وأضاف أن عزم محركات البنزين يرتفع بعد وصول سرعة السيارة إلى ٦٠ كم، ومواتير الكهرباء تصل إلى أقصى عزم عن بداية الحركة، ثم تبدأ بالانخفاض، بعد ٧٠ كم، أى أن المنظومة عندما تعمل «بنزين وكهرباء» معًا، فإن السيارة تكون فى أقصى عزم على الدوام، و«الباور» أيضًا جيد، فيكون الناتج الأخير متميزًا للمنظومتين معًا، ويوفر مصاريف بنزين، ومعها انبعاثات كربونية.