100 عام على مشاركة النساء فى ثورة 1919

إن زيادة الفجوة بين الرجل والمرأة فى المجال الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والسياسى على مستوى العالم مع زيادة الفجوة بين القلة الأكثر ثراءً والطبقات التى تعانى من الفقر يا سادة يا كرام ويا سيدات يا فضليات بموجب إحصاءات وبيانات الأمم المتحدة، تتسبب فى بلداننا فى زيادة تسرب الفتيات من التعليم وزيادة نسبة زواج القاصرات، التى تتسبب فى الكثير من المشكلات الاجتماعية، ومنها الطلاق الذى يتسبب فى تفكك الأسرة وزيادة أعداد أطفال بلا مأوى. وبالطبع يؤثر كل ما سبق على استقرار المجتمع والنهوض به.

ووفقا لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء نجد أن نسبة البطالة للسيدات القادرات على العمل ثلاثة أضعاف نسبة الذكور، وأن الأمية بين الفتيات والسيدات ضعف مثيلتها فى الذكور. وإذا انتقلنا لسوق العمل نجد أيضا المزيد من التمييز ضد المرأة والذى أعتبره من وسائل العنف المجتمعى ضد المرأة، لأنه على الرغم من مواد الدستور التى تنص على التزام الدولة بتحقيق الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فى المادة (٩) وعلى المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وحقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين فى الجهات القضائية دون تمييز ضدها، وذلك فى المادة (١١). على الرغم من كل هذه الحقوق التى يكفلها الدستور نجد التمييز ضد المرأة فى التقدم للتعيين فى بعض الشركات وفى وظائف القضاء، وقد تناولت هذا الموضوع فى عدة مقالات تحت عناوين المرأة قاضية.
وإذا انتقلنا لسوق العمل، وبالذات فى القطاع الخاص والقطاع غير الرسمى، نجد أن المرأة تتقاضى أجرًا أقل من الرجل عن نفس العمل رغم أن العدالة تقتضى الأجر المتساوى عن العمل المتساوى. تناول العديد من الكتاب والكاتبات وتناولت معهم الحديث عن أهمية إنشاء مفوضية عدم التمييز التى نص عليها الدستور فى المادة ٥٣، وما زلنا نطالب بسرعة إنشائها، باعتبارها من أولويات النواب والنائبات، ولم يتم ذلك رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على المجلس.
منذ الاحتفال بيوم المرأة العالمى فى ٨ مارس ويوم المرأة المصرية فى ١٦ مارس ٢٠١٨ وتلح على فكرة ١٠٠ عام على خروج المرأة فى ثورة ١٩١٩ التى خرج فيها جميع المصريين فى كل أنحاء البلاد فى ثورة عارمة ضد المحتل الإنجليزى وطالبت بالاستقلال التام وبالدستور، وخرجت ثلاثمائة سيدة من سيدات مصر تتقدمهن هدى شعراوى وزميلاتها مع الشعب المصرى رافعات الهلال والصليب هاتفات الاستقلال التام أو الموت الزؤام وسقطت شهيدات برصاص المستعمر الإنجليزى يوم ١٦ مارس ١٩١٩ ومنذ هذا اليوم ومسيرة نضال نساء مصر مستمرة من أجل المطالبة بحقوق المرأة السياسية والمدنية والاقتصادية، وطالبت المرأة بحق التعليم والترشح والانتخاب عند وضع دستور ١٩٢٣ واستمرت ملحمة الكفاح، وتم إنشاء اتحاد النساء المصرى، وبعد عقدين من الزمان تأسس اتحاد النساء العربى، الذى وقف ضد اغتصاب فلسطين على يد العصابات الصهيونية، واستمرت المسيرة ودخلت مجلس الأمة أول امرأتين سنة ١٩٥٧، وشاركت النساء الرجال فى أماكن العمل وفى المصانع وفى تأسيس النقابات من أجل تحسين مستوى المعيشة لهن ولأسرهن ومن أجل تحسين ظروف العمل ومن أجل زيادة الأجور.
وتستمر مسيرة النساء ضد العنف والفقر والتمييز ضدهن فى العمل ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع وإصدار قوانين تحقق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة وقوانين تحمى الطفولة التى هى الحاضر والمستقبل.
ومع مرور ١٠٠ عام على ثورة ١٩١٩ وعلى مسيرة نساء مصر، فهل نأمل أن نحتفل هذ العام بصدور قانون عادل للأسرة المصرية لحماية الأب والأم والطفل، هل هناك من يسمعنا من النواب والنائبات هل من مجيب؟ قولوا معايا يا رب.