نادي القضاة يرد على تصريحات مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
صرّح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، أصدر بيانا بشأن التصريحات والبيانات الصادرة عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جاء فيه:
تابع نادي قضاة مصر، بمزيد من الأسف، ما صرّح به المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الحكم الصادر في قضية اغتيال النائب العام السابق لمصر، بالنقد والتعليق، والذي يعد تدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وفي سيادة الدولة المصرية.
وإذ يؤكد نادي قضاة مصر على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية.
كما يؤكد أن جميع الأحكام التي تصدر من السلطة القضائية يلتزم فيها السادة القضاة بتطبيق الإجراءات والقواعد القانونية التي تكفل ضمانات المحاكمة العلنية النزيهة العادلة، إذ إن المشرع المصري نص على عقوبة الإعدام وحصرها في أشد الجرائم خطورة فقط، وكفل للمتهمين كافة الضمانات من محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل، والحق في إعادة النظر في الحكم من محكمة أعلى، وهي محكمة النقض، بل وزاد على ذلك بأن تكون العقوبة بإجماع الآراء، وأخذ رأي مفتي الديار المصرية لكون العقوبة تتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة التي هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما يؤكد على التزام مصر بكافة الصكوك والمواثيق الدولية المعتبرة في هذا الشأن.
ويطالب نادي قضاة مصر كافة المؤسسات الخارجية والداخلية بالامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية، والانصياع لأحكام القانون، وعدم تناول الأحكام القضائية صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.
