مشروع قانون يحظر الإرهابيين من مباشرة "الحقوق السياسية"

تقدم الدكتور سمير رشاد أبوطالب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، رقم 45 لسنة 2014، بهدف منع من تم إدراج اسمه على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، من مباشرة الحقوق السياسية، طوال مدة الإدراج.

وقال النائب، في مذكرته الإيضاحية للقانون، إنه في إطار الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو، وعلى ضوء صدور القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وعدم تضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي ما يمنع حصول المدرج على هذه القوائم على حقوقه السياسية والترشح في انتخابات البرلمان أو خلافه، فيجب أن يتم حظره من ممارسة أي نشاط سياسي أو مباشرة أي من الحقوق السياسية المنصوص عليها في القانون والدستور.

ولفت إلى أن تعديلاته أضافت بندًا إلى المادة 2 والخاصة بتحديد المحظور عليه مباشرة الحقوق السياسية في الترشح أو الانتخاب أو الإدلاء بصوته في الاستفتاءات، جاء نصه: "يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية، كل من أدرج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طوال مدة الإدراج".