تفاصيل موقف تشريعية البرلمان من إسقاط عضوية النائب خالد بشر
تنشر "الدستور" تفاصيل موقف اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من طلب إسقاط عضوية النائب خالد بشر، بعد قضية إصدار شيكات دون رصيد.
وجاء تقرير اللجنة في عدة نقاط نستعرضها في الآتي:
- الأوراق كشفت حصول خالد بشر على مبالغ مالية من المصرف المتحد كقروض وحرر شيكات كضمان لذلك، بقيمة 33 مليون جنيه و19 ألفا و760 جنيها.
- عندما تقدم المصرف المتحد لصرف قيمة تلك الشيكات من البنك المسحوب تبين عدم وجود رصيد للنائب، يسمح بصرف الشيكات
- حرك المصرف المتحد دعوى جنائية، بموجب الشيكات التي لا يقابلها رصيد، وصدرت أحكام جنائية بالحبس.
- جريمة إصدار شيك بدون رصيد، من الجرام المخلة بالشرف والأمانة والسمعة الحسنة وتفقد العضو الثقة والاعتبار.
- الحكم الجنائي بالأدلة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة يفقد العضو الثقة والاعتبار ومن ثم يستوجب إسقاط العضوية.
ورأت اللجنة:
- لا يجب أن يُسمح للنائب باستغلال حصانته البرلمانية للإفلات من إجراءات الدعوى الجنائية والأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.
- النائب خالد بشر قد توافر في شأنه سبب من أسباب إسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار.
وترتيبا على ما سلف، وبعد أخذ الأصوات، رأت اللجنة التشريعية، بإجماع الحاضرين إعمال الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، بإسقاط عضوية النائب.
