البورصة تجرى مشاورات مع مديرى "الاستثمار" لإطلاق منتجات مالية جديدة

بدأت إدارة البورصة في إجراء مشاورات مع عدد من مديري صناديق الاستثمار في السوق المصرية، لبحث إمكانية إطلاق منتجات مالية جديدة على المؤشر الجديد "EGX30" محدد الأوزان، والذي تم تدشينه مطلع فبراير الجاري حيث يتيح المؤشر الجديد إمكانية استحداث منتجات مالية كصناديق مؤشرات، خاصة المؤشر يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات الاستثمارية استهدافها لإصدار صناديق استثمار تتبع المؤشر INDEX TRACKING، وهو ما تجري البورصة بشأنه مفاوضات حاليًا.
قالت مصادر خاصة لـ"الدستور" إن تلك الخطوة تستهدف دعم جهود البورصة في تعزيز معدلات التداول والسيولة لحجز موقع متميز على خريطة أسواق المال العالمية في جذب الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية وهو ما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المحلي.
كانت البورصة المصرية، دشنت المؤشر Egx30 Capped "محدد الأوزان"، والذي يهدف إلى تنويع أدوات قياس أداء السوق أمام فئات المستثمرين المختلفة، كما يوفر اللمستثمرين القدرة على قياس أداء السوق وفقًا لترجيح رأس المال السوقي بما لا يزيد عن 15% للشركة الواحدة، حيث احتساب المؤشر ابتداء من 30 يناير 2003 بقيمة 1000 نقطة.
وتستهدف البورصة من وراء المؤشر الجديد، تفادى مشكلة الأوزان الكبرى للشركات ذات رأس المال السوقي المرجح الكبير، حيث توفر إعادة توزيع ما زاد عن 15% من الوزن النسبي على باقي الشركات، وزنًا أكبر لهذه الشركات مما يزيد من تأثيرها على اتجاه المؤشر. علاوة على ذلك، يتماشى المؤشر الجديد مع متطلبات العاملين في السوق، خاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الترويج لوثائقها، ومن المتوقع أن يسهم المؤشر الجديد في رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، كونه أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها.
ويسهم المؤشر الجديد في إيجاد حل للمعترضين على نسبة الأوزان في المؤشر الرئيسي EGX 30 بسبب سيطرة بعض الشركات على نسبة مرتفعة، ولكن مع وجود نفس الأسهم في المؤشر الجديد بأوزان مختلفة ومحددة فسيحدث ذلك مرونة أكبر لأداء السوق.