رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الداخلية" تضبط موظفين استوليا على 10 ملايين جنيه من بنك بالمنيا

جريدة الدستور

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في القبض على موظفين بأحد البنوك الزراعية في المنيا، بتهمة الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه مستغلين عملهما في البنك.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء ابراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، قيام كلا من "عطية ع.ى"، مدير أحد فروع البنك الزراعي المصرى بالمنيا، و"أحمد م.ى"، رئيس حسابات بذات الفرع، باستغلال موقعهما الوظيفي وطبيعة عملهما خلال الفترة من 2016 حتى 2018، كون الأول مدير أحد فروع البنك الزراعي بالمنيا والثاني مدير حسابات بذات الفرع، وقاما بالاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا من أموال البنك، وكذلك من حسابات توفير بعض عملاء البنك بإستخدام عدة أساليب إجرامية.

تبين قيامهما بذلك عن طريق صرف مبالغ مالية نقدية من حسابات بعض عملاء البنك وتزوير توقيعهاتهم على إيصالات إستلام النقدية على خلاف الحقيقة، وأمكن التوصل لبعض مستندات الصرف "غير صحيحة" منها إيصالات سحب بأسماء بعض عملاء البنك "محددين" بمبالغ مالية مختلفة، والتزوير في إيصالات صرف النقدية لبعض عملاء البنك بالتلاعب فى قيمة المبلغ المسحوب من حسابه بعد التوقيع بإستلامه بزيادة قيمته والإستيلاء على الفارق، وأمكن التوصل لحالة أحد عملاء البنك"محدد"، حيث تم التلاعب فى المبلغ المسحوب من عشرة آلاف جنيه إلى ستين ألف جنيه والإستيلاء على الفارق بقيمة خمسين ألف جنيه.

كما تبين تزوير مستندات منح القروض لبعض عملاء البنك دون عملهم وصرف قيمتها، حيث أمكن التوصل من الفحص المبدئى لقيامهما بصرف مبلغ 294 ألف جنيه تسهيل إئتمانى تم منحه لأحد عملاء البنك"محدد"، والإستيلاء عليه بموجب أذون صرف نقدية غير صحيحة، وتزوير توقيعه بما تفيد استلامه.

وتم التأكد مما توصلت إليه التحريات من خلال سؤال مدير فرع البنك الزراعى المصرى بالمنيا التابع له المتهمان المذكوران، وسؤال مدير الرقابة الداخلية بالفرع.

وبإستدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقاما برد مبلغ 2،3 مليون جنيه لخزينة البنك جهة عملهما من إجمالى المبالغ المستولى عليها، وأبديا المتهمان إستعدادهما لرد أى مبالغ أخرى قد تظهر من أعمال الجرد، وأمكن التوصل للمستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

وجار تشكيل لجنة بمعرفة مسئولى البنك لجرد خزينة فرع البنك لإستكمال فحص أعمال المذكورين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.