تأجيل دعوى وقف قرار رسوم العمرة لـ2 مارس
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة لجلسة 2 مارس المقبل.
كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببًا لنشوء حق الوزارة في فرض هذه المبالغ، وأن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبي العمرة ولا تحمل جهدًا تبذله الإدارة من جانبها.
وأوضح المحامي أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة؛ بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغائها إلا بقانون، وذلك وفقًا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
وأشار إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.
