أبرز 10 معلومات عن مشروع مودة لتوعية المقبلين على الزواج
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعدته الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذى تم بدء التخطيط له والعمل به، فور تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للوزارة خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة؛ للحد من الارتفاع المضطرد فى أعداد حالات الطلاق فى المجتمع المصري.
وترصد"الدستور"، أبرز المعلومات عن مشروع مودة لتوعية المقبلين على الزواج، على النحو التالي:
1- تبدأ المرحلة التجريبية لهذا المشروع في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق بشكل ملحوظ، وفقًا للبيانات الدقيقة التي أعدتها الوزارة في هذا الصدد، وذلك حتى يوليو المقبل.
2- يهدف مشروع "مودة، إلى تضافر الجهود للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل الخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري.
3- من أهداف المشروع خفض معدلات الطلاق، عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الشباب من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين.
4- كما يهدف المشروع إلى تفعيل جهات فض النزاعات الأسرية؛ للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق، وكذا مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
5- ويستهدف هذا المشروع القوميّ، الشباب في سن الزواج بمعدل 800 ألف سنويًا، وذلك في الفئة العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا.
6- ويعتمد " مودة" في مراحل تنفيذه على عدة محاور، أولها حملات الاتصال المباشر؛ حيث تم تطوير مادة علمية (اجتماعية - دينية - صحية)، بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
7- يستهدف التواصل الإيجابيّ وفهم الاختلافات والتعامل معها وتوزيع الأدوار بين الزوجين، وأبعاد العنف الأسري، وأساليب إدارة الموارد الاقتصادية، وفي الشق الدينيّ تستهدف تعريف الطرفين بالحقوق والواجبات الشرعية للزوجين والسن المناسب للزواج والذمة المالية للمرأة، وفي الجانب الصحيّ تم تصميم المادة العلمية بحيث تحوي المعلومات الأساسية للصحة الإنجابية، ومرحلة الحمل والممارسات الضارة كالزواج المبكر.
8- كما يعتمد المحور الثاني في مشروع " مودة"، على القيام بحملات إعلامية موسعة ومتكاملة لرفع الوعي بمفاهيم هذا المشروع عن طريق إعداد منصات تواصل اجتماعيّ للمشروع.
9- ويعتمد المحور الرابع في مشروع " مودة " على مراجعة التشريعات القانونية، بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بمشاركة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة العدل.
10- ينتهي المشروع بالمحور الخامس، الذي يعتمد على إعداد قاعدة بيانات للمستفيدين من هذا المشروع يتم ربطها عن طريق الرقم القومي بالأحوال المدنية لتحديد عدد حالات الزواج والطلاق بينهم، وقياس النسب والمعدلات سنويًا، مع إحصاء عدد حالات النزاعات الأسرية وقياس معدل الإقبال على الاتصال الساخن التابع لدار الإفتاء.
