محكمة طوكيو ترفض طلب كارلوس غصن الإفراج عنه بكفالة

رفضت محكمة طوكيو، اليوم الثلاثاء، طلبًا شخصيًا تقدم به رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن لإطلاق سراحه بكفالة، على الرغم من تعهده بالبقاء فى اليابان حتى موعد محاكمته لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية ينفيها بشدة.

وكان القرار متوقعًا إذ إن المحكمة قضت فى الماضى بأنه قد يفر مشيرة إلى أنه قد يعبث بالأدلة، وأكد محامي غصن أن موكله سيبقى على الأرجح فى السجن إلى حين موعد محاكمته.

ومنذ توقيفه المفاجئ فى 19 نوفمبر، كانت قضية غصن مليئة بالمفاجآت، حيث شدت انتباه اليابان وعالم المال والأعمال.

ولم تأبه محكمة طوكيو بتعهد قطب صناعة السيارات علنًا البقاء في اليابان وعرضه ارتداء سوار إلكتروني يمكّن من تعقبه إذا اقتضت الضرورة.

وفى بيان أصدره الإثنين تقدم غصن بسلسلة خطوات على أمل إقناع المحكمة بأنه لن يهرب من اليابان.

وتعهد بتسليم جوازات سفره الثلاثة وارتداء جهاز إلكترونى يمكّن من تعقّبه، بينما عرض مبلغًا إضافيًا ككفالة.

كما تعهد بتوظيف حرّاس أمن يوافق عليهم الادعاء لمراقبته، مؤكدًا أنه لن يتصل بأى شخص على صلة بالقضية.

وأكد غصن فى بيان وزّعه ممثّلوه في الولايات المتّحدة "فى وقت تدرس المحكمة طلب إطلاق سراحى بكفالة، أريد أن أؤكّد أنّنى سأبقى فى اليابان وسأحترم كلّ شروط الكفالة التي تتوصّل إليها المحكمة".

وتعهّد غصن أيضًا بحضور جلسات المحاكمة "ليس لأنّنى ملزم ذلك قانونيًا فحسب، بل أيضًا لأنّني أتوق لأن تكون لديّ الفرصة أخيرًا للدّفاع عن نفسى".

وأضاف: "لستُ مذنبًا بالتُهم الموجّهة ضدّى، وأنا أتطلّع إلى الدفاع عن سمعتى فى المحكمة".

لكن مسئولا في وزارة العدل اليابانية أوضح لوكالة «فرانس برس» أنه "لا يوجد نظام في اليابان يسمح بإطلاق سراح المتهم فى قضية جنائية مع سوار تعقب «إلكتروني» كالذي أشار إليه غصن.

وأضاف المسئول أن "المحكمة تحدد مبلغ الكفالة، وبإمكانها كذلك إضافة شروط مناسبة مثل تحديد مكان بقاء المتّهم".

وكان غصن فعليًا قيد الاعتقال قبل المحاكمة بعدما وجهت إليه ثلاث تهم منفصلة ينفيها جميعها.

وتتهمه النيابة بعدم الإفصاح عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين (46 مليون دولار) في بيانات رسمية قدمها للمساهمين بين عامى 2010 و2015، في محاولة على ما يبدو لتجنب الشبهات بأنه كان يتلقى أجرًا زائدًا.

ويواجه تهمة ثانية مشابهة كثيرًا تتمثل بأنه واصل القيام بذلك بين العامين 2015 و2018، حيث لم يعلن عن جزء من دخله بلغ أربعة مليارات ين إضافية.

كما وجه إليه المدعون تهمة الضلوع فى مخطط معقد يقولون إنه هدف لتحميل "نيسان" خسائر مالية تكبدها في مشاريع خاصة به، إذ لجأ إلى شخص سعودى اعتبر كضامن له وقام بتحويلات مالية لحسابه من حساب تابع لأحد فروع نيسان.

ومنذ توقيفه، لم يظهر إلى العلن إلا مرة واحدة، حيث بدا نحيلًا للغاية وأصر على براءته في قاعة المحكمة المكتظة.

وناشدت زوجته كارول منظمة "هيومن رايتس ووتش" التدخل، وقالت إنه يُحتجز في ظروف "قاسية" ويخضع لعمليات استجواب على مدار الساعة بهدف انتزاع اعتراف منه.

وأثار توقيف غصن شكوكًا بشأن مستقبل تحالف شركات السيارات الذي أسسه والذي تعرض إلى ضغوط في غيابه.

وأقالته نيسان مباشرة من رئاستها إضافة إلى ميتسوبيشى موتورز، الشركة الثانية المنضوية فى التحالف الثلاثي الذي يضم كذلك رينو الفرنسية.