سعفان: قانون التنظيمات النقابية توافق مع معايير العمل الدولية

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الغرض الرئيسي من قانون التنظيمات النقابية الجديد رقم 213 لسنة 2017، كان متمثلًا في رفع وإزالة كافة ملاحظات منظمة العمل الدولية عن بعض المواد والبنود في قانون التنظيمات النقابية رقم 35 لسنة 1976 التي كانت تخالف الاتفاقيات الدولية، وحرصًا من الدولة المصرية على موافقة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها، والتوافق التام مع معايير العمل الدولية والوطنية.

وقال: "بعد توقف دام 12 عامًا منذ آخر انتخابات نقابات عمالية أجريت عام 2006، فإن التنظيم النقابي المصري كان في أمسِّ الحاجة لتجديد الدماء، وتحريك المياه الراكدة في البنيان النقابي المصري، كي يستطيع أن يتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه، في عملية البناء والتنمية للدولة المصرية، وزيادة أسهم الاقتصاد، مما يساعد بصورة مباشرة في زيادة وريادة الإنتاج المصري".

وأضاف: "نجحت الانتخابات الأخيرة نجاحًا كبيرًا، بما أفرزته من تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي بنسبة تصل إلى نحو 80 %، مما جعلنا أمام تنظيم نقابي جديد من القوةِ بمكان أن يقود قاطرة البناء والتنمية".

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة أمينات المرأة بالنقابة العامة للبترول بديوان عام الوزارة، بحضور محمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعايدة محيي الدين نائب رئيس النقابة العامة لشئون المرأة.