رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حكايات مصرية.. مصر اللى ع النايل سات


كلما أمسكت بالبريموت كنترول للبحث عن قناة ترضي حاجة الاستمتاع بالوقت القصير المتبقي من اليوم، اكتشف أننا نعيش فى مجتمع عشوائى يصيب بالحزن أحيانًا والقرف أحيانًا كثيرة، فما هذا الكم الهائل من العشوائية الموجوده فى حياة المصريين؟. 
عشرات الباقات الفضائية التى إن صحت تراخيصها وتأسيسها تحتاج إلى استثمارات بالمليارات، باقات يصل عدد قنواتها إلى 10 قنوات كاملة ومتخصصة فى كل شيء، من دراما وسينما ومسرح، قنوات تبث مسلسلا كاملا تكلف إنتاجه عشرات الملايين فى 24 ساعة، وأخرى تبثب أفلاما بشكل متصل ولا تتوقف. 
برامج تخصصت في النصب الطبى واللعب على حاجات وآلام المشاهدين، نصبت لهم الفخ بإقناع ليس له مثيل، منتجات تصيب بالمرض والقرف ويقولون عنها "إن سمعتها زى الجنيه الدهب"، الإعلان عن أسعار لمنتجات بأقل من سعر تكلفتها، والبيع فقط عن طريق التليفون ولا تسأل عن الجودة. 
عشرات الشركات تحمل اسم زانوسي، وجميعهم يحذرون من التقليد، وجميعهم لديهم الرقم المعتمد، مصادر وضيوف يقدمون برامج طبية وأخرى حوارية ونصائح وعفاريت ومصايب سودة تصدم المشاهد فى منزله مع كل حركة بالريموت كنترول. 
حملات إعلانية متكررة فى كل أنواع القنوات، إعلان متكرر لشركة فينوس للمبات الليد - قطاع عام - لا بد أن تشاهده فى أى قناة تجلس أمامها، ولا أعرف من المسئول عن بث إعلانات فينوس المملوكة للدولة، فإذا صح تعاقد الشركة مع كل هذا الكم من الإعلانات، فمؤكد أن الشركة سوف تدفع مقابل إعلاناتها أكتر مما تنتج
أعلم أن الرد العملى على هذه الحالة أن معظم هذه القنوات تبث من خارج مصر ومن خارج مدينة الإنتاج الإعلامى، وأنها ليست ضمن باقة النايل سات، وقد استعانت بترددات من أقمار صناعية من دول مجاورة تبث على نفس تردد النايل سات، وأنها خارج سيطرة الدولة، ولكن إذا انتوت الدولة بأجهزتها الرقابية تخليص المجتمع من هذه العشوائية التى تصيب سمعة وشكل الدولة فى الخارج، وتنصب أفخاخ النصب للمواطنين، فإن الوصول اليها سهل، ومنع تداول منتجاتها والحفاظ على صحة وأموال المصريين سهل أيضا، فمع من تتعاقد هذه الشركات لبث إعلاناتها، أليس مع شركات وشخصيات داخل جمهورية مصر العربية ويمكن الوصول إليهم بسهولة؟. 
الأرقام التى تستخدمها الشركات أليست صادرة عن شركات اتصالات مصرية معروفة؟، فهل لا توجد جهة محددة لمتابعة كل تلك الانشطة التجارية، أليس من واجب وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والضرائب أن يحافظوا على حق الدولة والمجتمع؟. 
أعتقد أنه بعد كل هذه الصحوة التى تشهدها مصر في السنوات الأخيرة واسترداد الدولة هيبتها، وشعور المواطن أن دولة جديدة يعيش فيها، وفرت له المسكن المناسب والعلاج المجانى، سهل عليها أن تحميه من هذا العك الموجود على النايل سات.