اختتام أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية بسلطنة عمان

اختتمت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر السابع لمنظمة المرأة العربية والذي يحمل عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة" الذي استضافته سلطنة عمان، خلال الفترة من 18 و19 ديسمبر 2019.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الشيخ محمد بن سعيد الكلباني، وزير التنمية الاجتماعية، وبمشاركة كلا من والشيخة عائشة بنت خلفان السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية ورئيسة منظمة المرأة العربية، ورئيسات ورؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، والعديد من الباحثين والمهتمين من داخل وخارج السلطنة، بالإضافة إلى ممثلين من الجامعات والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة العمانية وممثلين من الهيئات الإقليمية والدولية.

وقد ارتكزت رؤية المؤتمر على "بناء الجسور لتمكين المرأة العربية اقتصاديًا واجتماعيًا وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وتدعيم دورها في تحقيق السلام والمواطنة في المجتمع".

و جاء المؤتمر ليكون رائدًا في استشراف مستقبل المرأة، والاطلاع على الرؤى المعاصرة، والاتجاهات الحديثة حول كيفية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة العربية فبدون امرأة ممكنة وفاعلة اقتصاديًا واجتماعيًا لن تتمكن مجتمعاتنا العربية من تحقيق آمالها في تعزيز قيم السلام والعدالة والمواطنة في المجتمع العربي.

وتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية هى:
المحور الأول: التمكين الاقتصادي والاجتماعي وموقف المرأة العربية منه.

المحور الثاني: تحديات التمكين الاقتصادي للمرأة العربية.

المحور الثالث: المواطنة الصالحة والرشيدة ودورها في تحقيق تمكين المرأة.

المحور الرابع: التمكين والعدالة الاجتماعية ودورهما في تعزيز قيم السلام والمواطنة.

وبلغ عدد الأوراق العلمية والأبحاث المقبولة في المؤتمر تسعة عشر ورقة وبحثًا علميًا شارك في إعدادها 21 خبيرًا وخبيرة من مختلف الدول العربية.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية تدشين طابع بريد عماني بمناسبة ترؤس السلطنة لمنظمة المرأة العربية في دورتها الثامنة (2017-2019)، كما شهدت الجلسة إطلاق دليل تمكين المرأة العمانية في عصر النهضة المباركة.

كما شهد فعاليات اليوم الأول إطلاق الدراسة الاسترشادية (المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية). التي أعدتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كذلك شهدت الجلسة الختامية للمؤتمر تكريم السلطنة لعدد من الدراسات المتميزة في مجال تمكين المرأة العربية.

وأوصي المؤتمر فى ختام مناقشاته بما يأتي:

1- القيام بدارسة تقييمية عميقة مفصلة حول "آليات الدمج الاقتصادي للمرأة، لزيادة تمكينها اقتصاديا واجتماعيا مع العمل على خلق وتحسين فرص وصول المرأة إلى المراكز الداعمة والآليات المالية التي تساعد على نجاحها في تنفيذ مشاريعها التنموية لصالح المجتمع.

2- تشجيع إدماج المرأة في سوق العمل بصورة أكبر، ودعم فرصها في بعض المجالات، مثل الفنون والحرف المنزلية لفائدة شريحة المرأة التي تعمل في المنزل مع تشجيع زيادة تقديم القروض الصغيرة والمتوسطة لها لتوسيع مشاركتها الاقتصادية التي تساهم في تحقيق التنمية في المجتمع.

3- تقديم المساعدات التقنية لجمعيات المرأة الأمر الذي ينعكس على فاعلية البرامج والمشروعات التي تقدمها هذه الجمعيات خاصة في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة حتى يصبح دورها أكثر كفاءة في تحقيق التنمية والنهضة في المجتمع.

4- تنظيم برامج إعلامية حول الدور الاقتصادي للمرأة والتعريف بمختلف الإجراءات التي وضعتها الدول لإنشاء المؤسسات ودعمها ومنح القروض وإطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لها.

5- الاعتراف بالإنجازات المتميزة للمرأة في مختلف المجالات، باعتبارها تمثل نماذج إيجابية يحتذى بها حتى تزداد نسبة المشاركة الإيجابية للمرأة في المجتمع.

6- ضرورة قيام المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بتبني الاتجاهات التربوية والثقافية الحديثة لتدعيم وتعزيز قيم المواطنة على أسُس الديمقراطية والمشاركة وقيم العدالة والمساواة.

7- ضرورة تعزيز العمل المؤسسي الهادف إلى نشر مفاهيم العدالة، وثقافة الحوار بين أفراد الأسرة، كذلك التركيز على تنشئة الأطفال من الجنسين على قيم المساواة والشراكة، وهو مطلب أساسي للنهوض بالمجتمعات الانسانية وارساء قواعد العدالة والسلام.

8- ضرورة تطوير مناهج وأدوات عمل منظمات المجتمع المدني في الوطن العربي لتعزيز فعاليتها الساعية نحو الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، التي تُحقق للمواطنين من الجنسين قيم السلام والعدالة والمواطنة، بمستوييها الإنساني والدولي.

9- العمل على أن يكون التمكين الاقتصادي للمرأة بمثابة آلية أو استراتيجية موظّفة لخدمة غايات أخرى كالقضاء على أشكال التهميش وتجاوز الفجوة الجندرية وتكريس المساواة والعدالة الاجتماعيّة، وتحقيق التنميّة المستدامة.

10- ضرورة توجيه البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية إلى دراسة الأساليب والطرق التي تعزز إقبال المرأة على الانخراط في برامج التمكين الاقتصادي، والالتزام بحضور الدورات التدريبية، والمشاركة في الورش والفعاليات التي تكسبهن المزيد من الخبرات والمهارات.

11- دعوة منظمات المجتمع المدني للتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التي تعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وثقافيًا وقانونيًا، لتدافع عن حقوقها وهويتها الإنسانية.

12- تدريب العاملين في وسائل الإعلام على كيفية استخدام البيانات المراعية للنوع الاجتماعي. وخلق مناقشات مجتمعية توفر فهما أعمق لقضايا تمكين المرأة.

13- التأكيد علي أهمية قيام المرأة بنقل قيم السلام والعدالة والمواطنة إلى النشء خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تلعب فيها المرأة الدور الاساسي.

14- العمل على إنشاء مركز استشاري لرائدات الأعمال يقدم لهن الاستشارات الإدارية والمالية والتدريبية والمعلومات المتعلقة بمشاريعهن، الأمر الذي يساعد في زيادة تمكينهن ومن ثم زيادة فرص نجاحهن في إدارة هذه المشاريع.

15- ضرورة أن تحتوي المناهج التعليمية موضوعات متعلقة بغرس قيم السلام والعدالة الاجتماعية والمواطنة لدي النشء.

16- زيادة كفاءة برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، حتى تساهم في تحويل مسارها إلى دور فاعل مجتمعيّ وتنمويّ ويخلق لديها القدرة على خوض تجارب مختلفة تكسبها قدرات تجعلها فاعلة في أسرتها ومجتمعها، ومن ثم زيادة دورها في غرس قيم السلام والعدالة والمواطنة بين أفراد المجتمع.

17- قيام منظمة المرأة العربية بإنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة العربية.

18- توحيد الجهود المبذولة في تمكين المرأة وايجاد آليات لوضعها تحت مظلة واحدة.

19- وضع استراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديًا تتعهدها كل من الجهات الحكومية والاهلية بما يساعد في زيادة مساهمتها في تحقيق النهضة والتنمية في المجتمع.

20- الطلب من منظمة المرأة العربية إنشاء مرصد لمتابعة تنفيذ الأجندة التنموية من منظور النوع الاجتماعي في المنطقة.

21- قيام الدول العربية بالاسترشاد بالدراسة التي أعدتها منظمة المرأة العربية حول (المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية)،  والتي تؤكد على ضرورة إدماج المرأة والفتاة عند وضع وتنفيذ وتقييم خطط وسياسات التنمية المستدامة.