"اقتحام قسم شرطة العرب" و"أحداث مسجد الفتح" أبرز محاكمات اليوم
تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة، أبرزها إعادة محاكمة بديع و46 آخرين باقتحام قسم شرطة العرب، ومحاكمة 40 متهمًا بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
إعادة محاكمة بديع و46 آخرين في "اقتحام قسم شرطة العرب"
تنظر محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف والقتل التي وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب.
وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد اشترك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.
إعادة إجراءات محاكمة 40 متهمًا في "أحداث مسجد الفتح"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة المتهمين في "أحداث مسجد الفتح".
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التى جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.
محاكمة 40 متهمًا بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، محاكمة 40 متهمًا في اتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
كانت نيابة الأموال العامة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.
وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.
محاكمة المتهمين بالتعدي على كمين المنوات
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التعدي على كمين المنوات".
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة قام المتهمون بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها.
كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية، ووفروا ملاذات آمنة لأعضائها مع علمهم بما تدعوا إليه هذه الجماعة وبوسائلها في تحقيق ذلك.
