توقعات بإجراء تعديل وزاري في الحكومة الكويتية مطلع 2019
يبدو أن الكويتيين سيستقبلون عام 2019 بتعديل وزارى جديد، وسط حالة من الشد والجذب بين بعض نواب مجلس الأمة الكويتي، وعدد من وزراء حكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وفتح باب التعديل الوزارى فى الحكومة الكويتية، بعد الاستقالة التى تقدم بها وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشئون البلدية الكويتي المهندس حسام الرومي، إلى رئيس الوزراء الكويتي، خلال موجة الطقس السيئ التي ضربت الكويت في الشهرين الماضيين، وما تبعها من غرق العديد من الشوارع الرئيسية والمنازل فى الكويت، وكذلك الاستقالة التى تقدم بها وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدى، على خلفية تقرير اللجنة الحكومية التي شكلت للتحقيق في محاور الاستجواب المقدم له في دور الانعقاد السابق، ووسط تهديدات جدية بتقديم استجواب جديد له.
ولم يعلن رسميا حتى الآن عن قبول استقالة الوزيرين الرومى والرشيدى، إلا أنه يتردد فى الأوساط الحكومية اعتزام رئيس مجلس الوزراء الكويتي قبول استقالة الوزيرين، تمهيدا لإجراء تعديل وزارى، يستهدف رفع مستوى الأداء الحكومي، تلبية لاحتياجات المواطنين وتوجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتوفير مختلف الخدمات بأعلى جودة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
ومن المتوقع ألا يشهد التعديل الوزارى حقيبتى الأشغال العامة والبلدية، والنفط والكهرباء والماء فقط، لكنه ربما يمتد إلى ما بين ثلاث وخمس حقائب وزارية أخرى.
يشار إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي قدموا أكثر من استجواب خلال العام الجارى، من بينها استجواب لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وأكثر من استجواب لوزراء الشئون الاجتماعية والعمل والدولة للشئون الاقتصادية هند الصبيح، والنفط والكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدى، والدولة لشئون مجلس الأمة عادل الخرافي، فضلا عن التلويح البرلمانى بتقديم استجوابات أخرى لنفس الوزراء ووزراء آخرين، وهو ما دفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال افتتاحه دور الانعقاد الثالث للمجلس فى أكتوبر الماضي، إلى انتقاد تجاوز بعض أعضاء مجلس الأمة للدستور، "فى محاولة للتكسب الانتخابي وتحقيق مصالح شخصية من خلال استجوابات لا تخدم مصلحة الوطن".
ويسير جنبا إلى جنب مع التعديل الوزارى المرتقب، تعديل فى مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، التى تعد مسئولة عن نحو 90% من إيرادات الكويت، باعتبار النفط المصدر الرئيسي للموازنة العامة للدولة؛ وذلك بعد إحالة نائب رئيس المجلس الأعلى للبترول الرئيس التنفيذى للمؤسسة نزار العدسانى إلى التقاعد، وقرب إحالة عدد من القيادات النفطية التي خدمت لأكثر من 35 عاما إلى التقاعد.
