"الوزراء" ينفى الحجز على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز الكامل على الحسابات البنكية للمتخلفين عن سداد الضرائب المستحقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مُؤكدةً أنها لم تصدر أي تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، أو أي جهة أخرى، تتعلق بالحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لصالح سداد الضرائب المستحقة.

وأوضحت الوزارة أن ما تمت إثارته في هذا السياق يتعلق بخطأ وارد بأحد المستندات الضريبية، يجرى حاليا تعديله لأنه يتضمن في صياغته الحجز الإداري على كامل أرصدة المودعين بالبنوك لسداد الضرائب المستحقة، وليس على المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب فقط، مُؤكدًة أن الحجز الإداري لا يتم إلا من خلال حكم قضائي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا المستند مطبق منذ عام 1955، وأن الوزارة حريصة على القيام بتعديله حتى لا يتسبب هذا الخطأ في تعثر المستثمرين وتوقف نشاطهم.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لحل مشكلات المجتمع التجاري والصناعي مع الضرائب والجمارك، حيث تحرص على دراسة أي معوقات إدارية أو قانونية لإزالتها دعما للنشاط الاقتصادي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).