مصر تسعى للحصول على مرتبة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني

أكد المهندس زياد عبد التواب، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سعي مصر للحصول على مرتبة متقدمة ‏في مؤشرات الأمن السيبراني والعديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالأمن المعلوماتي.

أوضح عبد التواب، في كلمته خلال مؤتمر "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بين الواقع والتطبيق" والذي يقام تحت رعاية وزير ‏الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، خلال الفترة من 16 - 20 ديسمبر الجاري- ‏أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجلس النواب، يبذلان جهودًا ‏كبيرة، لإصدار بعض القوانين الخاصة بالأمن المعلوماتي المصري، مثل قانون ‏جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم ‏المعاملات الإلكترونية.

وأشار إلى أهمية الأمن المعلوماتي، حيث أصبح أمرًا أساسيًا وضروريًا في جميع دول العالم لاسيما في ظل ما يشهده العالم حاليًا من نمو سريع ومتزايد في إعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرضه ضرورة التعامل معها ومواجهتها بأعلى قدر من الجدية واليقظة.

وأكد عبد التواب أن الأنظمة الإلكترونية تحتاج بشدة إلى وجود نظام تأمين لضمان سلامتها، فدول العالم أصبحت تعي خطورة تلك الهجمات والتهديدات الإلكترونية، منوها إلى أن حجم الإنفاق السنوي عالميًا على الأمن المعلوماتي وصل لحوالي 144 مليار دولار، ‏بينما 1.7 تريليون دولار هو حجم الإنفاق العسكري سنويًا، وبالتالي أصبح ‏الإنفاق على الأمن المعلوماتي يمثل 8% من حجم الإنفاق العسكري عالميًا وذلك نظرًا لأهميته.