المالديف تصادر 6.5 مليون دولار من الرئيس السابق للبلاد

أعلنت شرطة المالديف، الأحد، أنّ الرئيس السابق، عبدالله يمين، قيد التحقيق في وقائع فساد، بعد أن قررت المحكمة تجميد أرصدته المصرفية البالغة 6،5 مليون دولار.

واستجوبت الشرطة السبت "يمين" الذي خسر الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2018، في قضية فساد كبرى تضرب الأرخبيل الهادئ في المحيط الهندي.

ويواجه يمين ادعاءات بأنّه تلقى ما يناهز 1،5 مليون دولار بشكل غير شرعي، خلال محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه في الانتخابات التي خسرها أمام الرئيس الحالي ابراهيم محمد صليح.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات النقدية المعنية في البلاد تقدمت بشكوى للشرطة بخصوص تبرعات مشبوهة في حساب مصرفي خاص ليمين.

ونفى الرئيس السابق، الذي حكم الارخبيل المشهور بالمياه الفيروزية البديعة بقبضة من حديد، هذه الاتهامات.

وتعرف المالديف، لدى العموم، بشواطئها الساحرة، لكن الوضع السياسي لهذه الأمة الصغيرة التي تملك عشرين جزيرة مرجانية، لم يكن مريحا.

واعتمد يمين بشدة على الصين لتوفير دعم سياسي ومالي لبلاده، البالغ عدد سكانها 340 ألف نسمة، يدينون بالاسلام السني، ما أثار حفيظة جارتها الهند.

وتتنافس بكين ونيودلهي على النفوذ الإقليمي في منطقة المحيط الهندي، بما في ذلك البلدان ذات الموقع الاستراتيجي، مثل المالديف وسريلانكا ونيبال، وهي جميعا كانت في فلك النفوذ الهندي تقليديا.

وأقرضت الصين مليارات الدولارات لدول المحيط الهندي وغيرها من الدول؛ من أجل تطوير البنى التحتية، ما أثار مخاوف من أزمة ديون في المالديف.

لكن هزيمة يمين أمام صليح أعادت الأمور لنقطة الصفر، خصوصا مع اتهام الرئيس الجديد للصين بالاستيلاء على أراضٍ في بلاده، معلنا تحويل الدفة نحو الهند.

وغادر صليح البلاد متجها إلى الهند، في أول زيارة رسمية له للخارج منذ توليه منصبه، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الهندي نارنديرا مودي الاثنين.

واتسمت فترة حكم يمين، التي استمرت خمس سنوات، باعتقاله عددا كبيرا من المقربين السابقين منه والمنشقين. واضطرت باقي شخصيات المعارضة لعيش حياة المنفى على غرار الرئيس الأسبق محمد نشيد، الذي يعيش بين سريلانكا والمملكة المتحدة، وعاد العديد منهم للبلاد بعد إطاحة يمين من السلطة.