"الإضرار بالاقتصاد" و"الاتجار بالبشر" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد ومحاكمة 40 متهما بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.


محاكمة حسن مالك و21 آخرين في قضية الإضرار بالاقتصاد

تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك، ونجله، وعبدالرحمن سعودي، و21 متهما آخرين، بينهم 13 هاربين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي".

حدثت القضية في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا ارتكابهم جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة بالأموال، مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها فى تحقيق ذلك، كما وجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير بالانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا للجماعة وحازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لإطلاع الغير عليها.


إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما في "أحداث مسجد الفتح"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة المتهمين في "أحداث مسجد الفتح".

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن أسندت لهم عددا من التهم منها ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام2013.


الحكم في طعن الإعدام والمؤبد لمتهمي أحداث الدقي

تصدر محكمة النقض دائرة الأحد "ج"حكمها في طعن 21 متهما صادر بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد الصادر بحقهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الدقي.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات: تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهره مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فى القتل.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية غير مرخصة فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، بهدف الإخلال بالأمن العام، والتعدى على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.


محاكمة المتهمين بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، إعادة محاكمة متهمين اثنين، لاتهامهما مع آخرين تم الحكم عليهم بقطع الطريق أمام جامعة القاهرة، والمعروفة بأحداث "عنف الجيزة".


ووجهت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها قطع الطريق العام، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر وتعطيل المواصلات بالاشتراك مع آخرين.


محاكمة 40 متهما بشبكة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، ثالث جلسات محاكمة 40 متهمًا في اتهامهم بارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كانت نيابة الأموال العامة باشرت تحقيقاتها عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول قيام أحد موظفي التصديقات بوزارة الخارجية بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها والرشوة وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها والتحصل دون وجه على ختم إحدى الجهات الحكومية والتدخل في وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة.

وثبت من خلال التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة بأن قام أفرادها باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت التحقيقات إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى إحدى البلاد العربية بموجب مستندات مصطنعة هي عقد زواج أجانب، فضلا عن قيام ثلاث عشرة فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار لأحد البنوك وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن من أجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عاما وحصولهن على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأصدرت نيابة الأموال العامة قرارها بضبط جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم لضبط المستندات المزورة والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجرائم، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم.