خطة أممية بقيمة 5.5 مليار دولار لدعم اللاجئين السوريين
أطلقت وكالات الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية، اليوم الثلاثاء، خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2019-2020، وهي خطة تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار، وتم إعدادها لدعم الجهود الوطنية في الدول المستضيفة للاجئين السوريين في التعامل مع التأثير المستمر للأزمة السورية.
وأشار بيان صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى أن الدول المجاورة لسوريا حافظت على سخائها الهائل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، منذ بدء الأزمة، وفي توفير اللجوء والحماية والخدمات لهم، وتمكين المزيد من اللاجئين من المشاركة في اقتصادها المحلي، على الرغم من التأثير الكبير لوجودهم على المسار التنموي لهذه الدول.
وأوضح البيان أن التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين لا يزال يشكل تحديًا، حيث إن هناك حاليًا حوالي 5.6 مليون لاجئ سوري مسجلون في المنطقة، بالإضافة إلى ما يقرب من مليون طفل مولود حديثًا خلال فترة النزوح.
وقال أمين عوض، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى المفوضية والمنسق الإقليمي للاجئي سوريا والعراق: "غالبية هؤلاء الأطفال، البالغ عددهم مليون طفل، ولدوا في وضع يشيع فيه الفقر والبطالة، ويشهد حالات زواج مبكر وعمالة أطفال، ولا يكون فيه التعليم مؤمنًا لهم دائمًا".
وأكد ضرورة أن يستمر المجتمع الدولي في الاعتراف بمحنة اللاجئين السوريين، وتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات المستضيفة والشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدتهم في تحمل هذا العبء الهائل إلى حين العودة الطوعية بأمان وكرامة.
وتواجه المجتمعات المستضيفة، التي رحبت باللاجئين السوريين بسخاء كبير، أيضًا، تحديات اجتماعية واقتصادية، ويسعى الشركاء في خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات لمساعدة حوالي 9ر3 مليون شخص من أفراد المجتمعات المستضيفة بشكل مباشر، خاصة من خلال فرص كسب العيش والفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية ودعم عمل المؤسسات والبلديات المحلية.
وقال مراد وهبة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "أظهرت المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين في المنطقة سخاءً كبيرًا على الرغم من أنها تواجه ضغوطات أكبر.. كمجتمع دولي، يجب أن نقوم بكل ما في وسعنا لإظهار التضامن مع هؤلاء المستضيفين الضعفاء الذين يقدمون الكثير على الرغم من أنهم يكافحون لتدبر أمورهم.. يجب أن تضمن استجابتنا الجماعية حصول البلدان المستضيفة على الدعم لمتابعة التطوير من أجل مقاومة الأزمة مع التركيز أيضًا على المستقبل".
