رئيس البورصة: نسعى لتطبيق "الشورت سيلنج" في الربع الأول من 2019

قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن إدارة البورصة تعمل على استكمال تنفيذ استراتيجيتها لإحداث نقلة نوعية في الإطار الحاكم والمنظم لسوق الأوراق المالية المصري، من منظور سلسلة القيمة المُضافة عبر ٣ محاور، محور الطلب ومحور العرض ومحور تطوير القواعد وإتاحة آليات ومنتجات مالية جديدة، لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.

وتابع "فريد"، خلال مشاركته اليوم الإثنين في اليوم الثاني من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، أن تعزيز محور العرض يتم عبر الترويج لجذب شركات جديدة قوية لقيد أسهمها في بورصة الأوراق المالية.

وقال "فريد": نجتهد مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتطبيق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة "الشورت سيلنج" خلال الربع الأول من العام المقبل ٢٠١٩"، متوقعا أن يتم إصدار القرار المنظم لصانع السوق خلال أيام من قبل إدارة البورصة.

وتابع رئيس البورصة "جار العمل بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير وهيكلة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة"، لخلق منصة تمويل حقيقية تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والانطلاق وليس التخارج فقط.

وذكر "فريد" أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتضمن عمل دراسة مقارنة لكافة الأسواق التي حققت نجاحا في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن يتم الانتهاء من الدراسة في النصف الأخير من العام المقبل.

وفند رئيس البورصة محاور تطوير السوق من منظور سلسلة القيمة المُضافة، حيث تضمن جانب الطلب العمل على رفع درجة المعرفة والوعي المالي والاستثماري للمجتمع، لاجتذاب مزيد من المستثمرين على المستويين المحلي والعالمي، وهو الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة عملية تسعير الأوراق المالية المقيدة.

وعن المحور الثالث، والذي يتضمن إتاحة وتفعيل وتطوير قواعد وآليات ومنتجات مالية جديدة تعزز السيولة والتداول، ضرب رئيس البورصة المثل بتوسيع عدد الأسهم المسموح التعامل عليها بالتداول في ذات الجلسة، وتخفيض زمن إيقاف التداول على الأسهم على مرحلتين الأولى إلى ١٥ دقيقة ثم إلى ١٠ دقائق حاليًا.

وذكر "فريد" أن معدلات التداول الحالية، برغم المطبات الأخيرة من اضطرابات الأسواق الناشئة وخلافه، لا تزال في الحدود الطيبة ما بين مليار إلى مليار و٢٠٠ مليون جنيه يوميًا.

وتابع رئيس البورصة أنه استكمالًا لجهود إدارة البورصة لرفع درجة الوعي الاستثماري والمالي، جار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير مناهج تعرف الطلاب بأساسيات الاستثمار.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال عملية الإصلاح والتطوير لتعزيز التداول والسيولة ورفع كفاءة وعمق سوق رأس المال المصري، وعلى رأسها آلية بيع الأوراق المالية المقترضة، وهي ما ستحدث نقلة نوعية لسوق الأوراق المالية المصري، وتخفف من حدة هبوط السوق.