تقليل سن الـ60.. 8 تعديلات على قانون التنظيمات النقابية
تعكف لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تعديل قانون التنظيمات النقابية الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثاني، ولكن عند تطبيقه أثناء انتخابات الاتحادات العمالية، أظهر بعض الثغرات التي أدت إلى حدوث تخبطات داخل اللجان النقابية بالشركات والمصانع، ما دفع أعضاء اللجنة بالتقدم بتعديلات على بعض المواد.
عطوة: تعديل سن الـ60 في تشكيل النقابات العامة
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها تعكف على إعدادها تعديلات جديدة على قانون النقابات العمالية تتبلور في إلزام المرأة بنسبة معينة للمشاركة في الانتخابات العمالية، وليست بنسبة مفتوحة.
وأوضحت، لـ"الدستور"، أن القانون لا بد أن يوفق الأوضاع بشكل أكثر من الذي حدث في الانتخابات العمالية الأخيرة، فهناك عناصر وأشخاص كثيرون خرجوا من التنظيم النقابي، وذلك يرجع لعدد من الأسباب، أهمها عجز وزارة القوى العاملة عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالانتخابات بوقت كاف، ما أهدر كثيرا في عدد اللجان النقابية، منوهًا أن القانون لا بد أن يضع ضوابط معينة تلتزم بها الوزارة لتفادي كل الأخطاء التي حدثت.
وأكدت أن سن الـ60 في حاجة للمراجعة من جديد، نظرًا لأن الانتخابات كشفت عن سيطرة كبار السن في تشكيل النقابات العامة.
وأشارت إلى ضرورة إعطاء مهلة لا تقل عن سنة دورات تدريبية للمشاركين في الانتخابات النقابية، بجانب تقنين التفرغات.
وكيل قوى عاملة البرلمان: السماح بتشكيل اللجان النقابية بـ50 عاملا بدلا من 150
قال النائب عبد الفتاح محمد، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بتعديل المادة رقم 11 من القانون والتي تنص على تشكيل اللجنة النقابية في الشركات والمؤسسات والمصانع بما لا يقل عن 150 عاملا، مشيرًا إلى أنه طالب بتعديلها لتكون 50 عاملا فقط بدلا من 150، وذلك بعد تقدم شكاوى عديدة من قبل الشركات لعدم تمكنها من تشكيل لجنة نقابية تتحدث باسم العمال والموظفين أمام مجالس إدارات هذه الشركات لعدم استيفاء العدد المطلوب.
ولفت محمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بأن اللجنة عند مناقشة القانون في المرة الأولى تم طرح مقترح بجعل العدد 500 عامل شرطا لتشكيل جنة نقابية، ولكن تم الاستقرار في النهاية على 150، مما أزعج بعض الشركات والعمال بهم وأورد شكاوى لاتحاد العمال.
صناعة البرلمان: تخفيف حدة صلاحيات النقابات العمالية تجاه أصحاب العمل
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية، بما يحقق التوازن في الحقوق بين العمال وصاحب العمل.
وأوضح البطيخي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن أبرز التعديلات هي تخفيف حدة الصلاحيات التي تمارسها النقابات العمالية على أصحاب العمل حماية للعمال وحقوقهم، وكأن أصحاب الأعمال ذوو نفوذ قاسية على العمال لا بد من تحجيمهم، مشيرا إلى أن هناك بعض التجاوزات تصدر من قبل بعض أصحاب الأعمال، وكذلك من جانب العمال، فمن ثم فالنقابات العمالية أصبحت تمثل عائقًا بين العمال وصاحب العمل بصورة ضيقة تجعل الطرفين ينفران من بعضهما البعض.
وأوضح أن مسألة الحبس لأصحاب الأعمال لا تجوز أن تُوضع في أي قانون، فالتجاوزات لها حق العقاب ولكن ليس بالشكل التعسفي.
