مصر توقع وثيقة مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي

وقعت مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين.

وقع عن الجانب المصري المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وعن دول الاتحاد فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حيث اتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة.

شارك في فعاليات التوقيع إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو.

وقال عمرو نصار إن هذا التوقيع يأتي تتويجًا للزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا الاتحادية منتصف شهر أكتوبر الماضي، والتي اتفق خلالها مع تيجران سركسيان، رئيس المفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي، على ضرورة الإسراع ببدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وأوضح الوزير أن الطرفين اتفقا على عقد منتدى أعمال مشترك بين مصر ودول الاتحاد خلال النصف الأول من العام المقبل لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.

وأشار نصار إلى أن وثيقة الإطار العام للاتفاق تستهدف إيجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر، بالإضافة إلى التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذلك توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أي قضايا إضافية.

ولفت إلى أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية كما ستتناول مفاوضات الاتفاق عددًا من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع وقواعد المنشأ وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن المنافسة والتعاون القطاعي.

وأضاف الوزير أن إطار الاتفاق ينص على أن تكون وزارة التجارة والصناعة المصرية والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الأوراسي هما الطرفان الرئيسيان في المفاوضات، واقتصار المشاركة في المفاوضات على المسئولين الحكوميين، حيث يقوم كل طرف بتعيين رئيس مفاوضين وكبار مفاوضين ومراكز اتصال ومنسقين عن الاطراف المشاركة في المفاوضات، لافتًا إلى أن المدة المحددة لكل جولة مفاوضات لا تتخطى الـ5 أيام على أن تقوم كل مجموعة عمل بإعداد تقرير مشترك عن نتائج الجولة.

وأوضح أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي الذي يضم كلا من روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، وقيرغيزستان، مشيرًا إلى أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا لصادرات دول الاتحاد للنفاذ لمختلف الأسواق الأفريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية الأخرى التي ترتبط مصر معها باتفاقات تجارة حرة، كما تمثل دول الاتحاد نافذة متميزة للصادرات المصرية بمنطقة شمال ووسط قارتي آسيا وأوروبا.

وأكد نصار قوة العلاقات التي تربط مصر ودول الاتحاد الأوراسى على الصعيد السياسي والتاريخي والثقافي والاقتصادي، معربًا عن تطلع مصر لتنمية وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات خاصةً في ظل التوجه الاستراتيجي للقيادة المصرية لتعزيز العلاقات مع دول الاتحاد الأوراسى بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين على حدٍ سواء.

وأضاف الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسىشهدت زيادة كبيرة خلال عام 2017، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد 6 مليارات و786 مليون دولار، منها 6 مليارات و241.9 مليون دولار واردات مصرية، و544.7 مليون دولار صادرات مصرية، لافتًا إلى أن التوقعات الأولية لهذا الاتفاق تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد سيتضاعف بعد توقيع الاتفاق ليسجل 15.7 مليار دولار، كما سترتفع الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد إلى 1.9 مليار دولار.

وأوضح أن أهم الصادرات المصرية لدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تتمثل في السلع الزراعية والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية، بينما تتضمن أبرز الواردات المصرية من دول الاتحاد القمح والمعادن والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والسيارات والجرارات.

ولفت إلى ضرورة تشجيع مجتمع الأعمال والشركات الصناعية من دول الاتحاد الأوراسى على زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل تبني الحكومة المصرية لعدد من المشروعات الضخمة التي تتضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع تطوير محور قناة السويس والمنطقة الصناعية الروسية في مصر الأمر الذي يمثل فرص استثمارية هائلة أمام المستثمرين من دول الاتحاد، مؤكدًا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد.