"عرفات": خطة لتجديد وتطوير مرافق النقل لمواكبة التطورات

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات، أن القيادة السياسية والحكومة توليان اهتماما بالغا بقطاع النقل من خلال تنفيذ خطة تجديد وتطوير وتحديث مرافق النقل وجميع عناصر المنظومة بما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة، والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية، وربطها بالشبكات الإقليمية عبر توسيع قدرات محاور الربط والمراكز الحدودية لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الرابع الذي تقيمه مؤسسة "الياسمين" في مجال النقل متعدد الوسائط تحت عنوان " تحديات واقع النقل وتطلعات المستقبل" بالعاصمة الأردنية عمان، والمنعقدة تحت رعاية المهندس وليد المصري وزير النقل الأردني، بحضور وزير الاتصالات الأردني مثني الغريبة.

وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم السبت، أن عرفات تناول أهم المشروعات القومية التي يستهدفها قطاع النقل في مصر في الوقت الحالي، حيث أوضح أنه في مجال الطرق والكباري يتم استكمال تنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم جديدة تضاف إلى الشبكة الحالية بتكاليف 85 مليار جنيه، وإنشاء 10 محاور جديدة على النيل لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بتكاليف 20 مليار جنيه.

وفي قطاع السكك الحديدية، أوضح عرفات أنه يجري إحلال وتحديث أسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث و1300 عربة ركاب جديدة و6 قطارات متكاملة بتكاليف إجمالية 48 مليار جنيه، وكذلك تنفيذ مشروعات تطوير نظام الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1100 كم بتكاليف 12،6 مليار جنيه لتحقيق أعلى معدلات الأمان على شبكة السكك الحديدية، إلى جانب التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان وتطوير 156 محطة على خطوط الشبكة بتكاليف 2،5 مليار جنيه والتجديد الشامل لمسافة 1000 كم من خطوط الشبكة بتكاليف 5 مليارات جنيه.

وفي مجال مترو الأنفاق والنقل الجماعي السككي، أوضح وزير النقل أنه يتم استكمال إنشاء شبكة خطوط مترو الأنفاق (6 خطوط) وإنشاء خط القطار الكهربائي "السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة" بطول 69 كم وبتكلفة 1200 مليون دولار، فضلا عن تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية بطول 13،7 كم وتكاليف 363 مليون يورو.

وفي مجال النقل البحري، أكد الدكتور هشام عرفات أنه يتم إعداد مخطط متكامل لتطوير الموانئ البحرية المصرية لمواكبة التطور في الموانئ البحرية العالمية وزيادة قدرتها التنافسية والاستيعاب، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى في الموانئ البحرية بأحد أنظمة الاستثمار المتعارف عليها بما لذلك من مردود إيجابي مباشر على الاقتصاد القومي، وأهمها المحطات متعددة الأغراض في الإسكندرية ودمياط وسفاجا.