"عتيد": رفع نسبة العتبة الانتخابية بتونس إقصاء صريح للمستقلين

أعلنت منظمة مراقبة للانتخابات في تونس عن قلقها من رفع نسبة العتبة الانتخابية إلى 5 بدلًا من 3% في القانون الانتخابي، ما قد يشكل صعوبة أمام ترشح الأحزاب الصغيرة والمستقلين إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية المقررة في 2019.

وقالت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) إن رفع نسبة العتبة الانتخابية سيكون له أثر سلبي على الانتقال الديمقراطي والتعددية الحزبية، كما يعد إقصاء صريحًا لطيف هام من المستقلين والأحزاب.

وأقرت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية في البرلمان أمس الخميس هذا التعديل في القانون الانتخابي، ليصبح بذلك من غير الممكن الحصول على مقاعد في البرلمان دون الحصول على حد أدنى لا يقل عن خمسة بالمئة من مجموع أصوات الناخبين.

وعمليا سيعزز هذا الإجراء من فرص الأحزاب الكبرى في نيل أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة، عكس النتائج التي أفرزتها الانتخابات البلدية في مايو الماضي والتي مكنت المستقلين من الفوز بأكبر عدد من المقاعد.

وقالت منظمة "عتيد" في ملاحظاتها على قرار اللجنة البرلمانية "إنه كان من الأجدى المرور إلى تطبيق العتبة تدريجيًا لترشيد الترشحات والحد من التشتت السياسي وقد كنا اقترحنا نسبة ثلاثة بالمئة على غرار الانتخابات البلدية الماضية".

وتوقعت المنظمة أن يكون للعتبة الانتخابية الجديدة تأثير كبير على تركيبة البرلمان والمشهد السياسي في الفترة القادمة.

ويوجد في تونس أكثر من 200 حزب سياسي، لكن عددا قليلا منها سيكون مرشحا بقوة لنيل مقاعد في الانتخابات المقبلة.
وأوضحت منظمة "عتيد" في بيانها "هذا تطبيق خاطئ واستهتار بمبدأ الديمقراطية التشاركية التي نص عليها دستور2014، فنحن في حاجة الى تشاركية حقيقية وليست صورية".