الإثنين 06 أبريل 2020 الموافق 13 شعبان 1441

"أبو شقة": سندرس جميع المشروعات المقدمة من الأعضاء بشأن "المحامين"

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 12:11 م
 المستشار بهاء أبوشقة،
المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية
السيد السعدني
طباعة
عقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مطالبة نقيب المحامين سامح عاشور، بمناقشة قانون المحاماة الجديد، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، مؤكدا أن نقابة المحامين وجموع المحامين فى مصر يشكلون الضلع الثالث للعدالة، حيث أن العدالة ليست قاضى يجلس على المنصة، وقاضى واقف يمثل النيابة العامة، وإنما يوجد ضلع ثالث يمثل الهداية والرشد مع القاضى فى تحقيق العدالة.

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن المشرع يتدخل فى حالتين الأولى، عندما نكون أمام مستحدث وتكون هناك نصوص قاصرة فى مواجهة هذا المستحدث، والثاني عندما نكون أمام مستحدث ولا توجد له نصوص لمواجهته، مثل قانون تقنية المعلومات الذى تدخل المشرع بشأنه وأصدره.

ولفت رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب إلى أن كل ما يتعلق بضمانات نقابة المحامين وجموع المحامين، ليست أمرا شخصيا، وإنما أمور تتعلق بحسن سير العدالة وهو مطلب جماهيرى، حيث أنه بدون وجود محاماه بعيدة عن النصوص الواعية والمواكبة لتطوارات الواقع، نكون أمام عدالة مهتزة، حيث المصريين جميعا يدركون أهمية العدالة التى لا تستقيم إلا بأضلاعها الثلاثة.

وأكد أبو شقة على أن جميع المشروعات، المقدمة من الأعضاء بشأن نقابة المحامين، سيتم دراستها بشكل دقيق من قبل لجنة فرعية عن اللجنة التشريعية، وبدورها ستعمل على التوصل لمشروع مقترح يضم كل المشروعات التى تم التقدم بها من جانب الأعضاء، وذلك بما يضمن جميع الضمانات الكاملة للمحامى ويتفق مع المستحدث على الساحة من متغيرات، لتعمل على تقديم تقرير عن هذا المقترح خلال شهر.

فى السياق ذاته، أكد أبو شقة على أن الأمر يحتاج إلى سرعة مثلما تحدث نقيب المحامين، حيث أننا فى حاجة إلى قانون يحمى النقابة ويحمى المحامين، ويحقق العدالة المنشودة، مشيرًا إلى أن مناقشة هذه التشريعات من قبل اللجنة الفرعية، واللجنة التشريعية والدستورية، ستكون بتجرد كامل من أى رأى أو فكر أو هدف، وما سيحكمها هو المصلحة العليا للمحامين.

وتم التوافق على تشكيل اللجنة الفرعية برئاسة المستشار حسن بسيونى، وعضوية كل من النائب إيهاب الخولى، والنائب كمال أحمد، والنائب محمد مدينة، والنائب عفيفى كامل، والنائب محمد صلاح، والنائب شرعى صالح، على أن تقدم تقريرها النهائى للجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال شهر.