"نقابة الصيادلة" تهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي

بعث، أمس، الدكتور محيى الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي، جاء فيها: "السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله على فخامتكم ومصرنا الحبيبة باليمن والازدهار".

وأضاف: "سيادة الرئيس اسمح لى أن أعرض على فخامتكم قضية محورية تحملت نقابة الصيادلة عبء محاربتها والحد من تفاقمها، وهى قضية الأدوية المغشوشة والأدوية منتهية الصلاحية، والتى تشغل حيزًا كبيرًا من اهتمام المجتمع الصيدلى خاصة والمجتمع المصري عامة، لما لها من تأثيرات وانعكاسات بالغة الخطورة على صحة المواطنين، وأمن الوطن".

وتابع: "لقد منحت لائحة آداب وتقاليد المهنة، والقرار الوزارى رقم 200 لسنة 2012م، للنقابة حق التأكد من هوية من يمتلك الصيدلية عن طريق الموافقة على الاسم التجارى كشرط من شروط منح ترخيص الصيدلية، وذلك للحد من الدخلاء على مهنة الصيدلة التى تؤثر بشكل كبير على صحة المواطن المصري، ولكن فوجئت النقابة بصدور قرار وزارى من وزير الصحة رقم 114 لسنة 2017 ليفتح الباب للدخلاء، ويلغى دور النقابة في حماية المهنة".

لقد عقدت نقابة الصيادلة عددا من الاجتماعات مع المختصين بتطوير النظام الدوائى لوضع إجراءات تشغيل نظام "التتبع الدوائي" على علب الدواء والمعروف بالباركود، ومواجهة ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية التى تضر بصحة المرضى والاقتصاد القومى، ومع ذلك نجد تقاعسا من وزارة الصحة فى الاهتمام بهذه القضية الخطيرة، الأمر الذى أدى إلى وجود كارثة تتمثل فى انتشار ظاهرة بيع الأدوية منتهية الصلاحية، ومجهولة المصدر على الأرصفة، فضلا عن أن قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والمعدل بالقانون 181 لسنة 2018م، يلزم المنتج بسحب السلع منتهية الصلاحية فى خلال أسبوع من تاريخ الانتهاء.

وأردف: "لذلك فإن الصيدلي المصري يناشدكم بلسان النقابة العامة للصيادلة، التى تهيب بفخامتكم سيادة الرئيس واستمرارًا لحرصكم الدائم على صحة المواطنين الذين هم أمانة فى أعناقكم، ولخطورة الأمر، نرجو التدخل شخصيًا لحل قضية الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وكذلك عودة تنفيذ القرار رقم 200 لسنة 2012م، ونحن على يقين أنه لن يحل إلا بتدخل سيادتكم الشخصي".