رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للمرة الأولى.. مصر تستورد الأرز لسد العجز فى الاستهلاك المحلى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اتجهت مصر لاستيراد محصول الأرز للمرة الاولى فى تاريخها، لسد احتياجات السوق المحلية، وتغطية العجز في الاستهلاك، بعد قرار حكومى أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، فى أول يونيو 2018، نتيجة لانخفاض المساحات المنزرعة من المحصول هذا العام.

ويصل العجز بين الاستهلاك والإنتاج من المحصول إلى مليون طن سنويًا، حسب تقديرات شعبة الأرز باتحاد الصناعات، بينما تحتاج وزارة التموين إلى 70 طنًا شهريًا للبطاقات التموينية والمجمعات الاستهلاكية، لتغطية احتياجات 76 مليون مواطن من الأرز التموينى.

ويتم خلال 12 نوفمبر الجارى فحص ثلاثة عروض لأسعار الأرز الأبيض مقدمة من العارضين بالخارج لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك لحين الإعلان عن النتيجة في 12 ديسمبر، لمواجهة أى أزمات في الأسواق لانخفاض الكميات الحالية من الأرز، ولسد العجز الشديد بعد تخفيض المساحات المنزرعة.

وتشمل عروض الأسعار الأرز الهندى بـ360 دولارًا للطن، والأرز الصيني والفيتنامي بسعر 420 دولارًا للطن، بالإضافة إلى 600 دولار قيمة الطن من الأرز الأمريكي، ولكنه لم يدرج في المناقصة لارتفاع السعر.

كانت وزارة الموارد المائية والرى قد قررت، فى يناير الماضى، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز من مليون و100 ألف فدان إلى 7824 ألفًا و200 فدان فقط، لمواجهة النقص الشديد فى المياه وزيادة معدلات الفقر المائى.

وقال رائف إسماعيل، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الإنتاج المحلى يبلغ من 4 ملايين ونصف المليون طن إلى 5 ملايين طن حتى العام الماضى، ما يوفر جزءًا للتصدير، مطالبًا بضرورة وضع حلول سريعة في ظل الوضع الحالى أو العمل على إنتاج سلالات جديدة.

وأكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب لـ"الدستور" أنها المرة الأولى التى يتم فيها استيراد المحصول من الخارج، بعدما كان يتم تصدير 30% من حجم الإنتاج المحلى فى السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن فتح باب الاستيراد يهدف لسد الفجوة فى الأسواق، خاصة بعد انخفاض الإنتاج المحلى.

من جانبه، قال خبير المياه بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقى، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن قرار الاستيراد جاء لعدم كفاية الإنتاج من المساحة المنزرعة بالمحصول هذا العام، ولسد العجز فى الأسواق، لذا تم الاتجاه لتعويض ذلك بقرار الاستيراد من الخارج، مؤكدًا أن استيراد المحصول سيستمر للسنوات المقبلة.