"بري" يدعو لانعقاد ثاني الجلسات التشريعية في غياب الحكومة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة تشريعية عامة، صباح يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، لتدارس وإقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وتعد هذه الجلسة التشريعية المرتقبة، هي الثانية التي تعقد في غيبة من الحكومة الجديدة، التي لم يتم الانتهاء من تشكيلها حتى الآن بسبب إصرار حزب الله على أن يتم تمثيل عدد من حلفائه النواب عن الطائفة السنية في الحكومة، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل، الممثل الأكبر للطائفة في لبنان، والذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا ومعارضة شديدة من الحريري.

كانت هيئة مكتب مجلس النواب قد عقدت اجتماعا، قبل نحو أسبوعين، تم خلاله وضع جدول الأعمال المقترح، تمهيدا لعقد جلسة تشريعية عامة، قبل أن يعلن رئيس المجلس نبيه بري قبل نحو 10 أيام عن التريث في تحديد موعد انعقاد الجلسة انتظارا لحل العراقيل التي كانت تقف أمام تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان مجلس النواب اللبناني قد انتخب، في شهر مايو الماضي، وأسفرت "الاستشارات النيابية الملزمة" للتكتلات النيابية داخل المجلس، عن تكليف الرئيس اللبناني ميشال عون، في 24 مايو الماضي، لرئيس الوزراء سعد الحريري بإعادة تشكيل الحكومة.

من جانبه، عقد المجلس النيابي أولى جلساته التشريعية العامة في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، بعدما أبدى رئيس المجلس نبيه بري امتعاضه مما أسماه "حالة تعطل عن العمل" انتظارا لتشكيل الحكومة، مؤكدا أن الأمر يستدعي عقد جلسة تشريعية استثنائيا يتم خلالها مناقشة وإقرار ما يلزم من اقتراحات قوانين، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، وأن الأمر يمثل "تشريع الضرورة" في غياب الحكومة.

وأثار طرح انعقاد جلسات مجلس النواب للتشريع في غيبة من وجود حكومة، حالة من التباين السياسي ما بين مؤيد ومعارض وفقا للتفسيرات المتعددة للنص الدستوري المتعلق بالانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب، في حين يرى رئيس المجلس وعدد من الكتل النيابية أهمية تشريع الضرورة وعدم مخالفته أحكام الدستور، خاصة مع وجود عدد من المشروعات والمقترحات القانونية التي نوقشت بمعرفة اللجان النيابية المشتركة داخل المجلس، وتنتظر عرضها على المجلس للمناقشة العامة وإقرارها.