مقترحات أمام القمة التنموية العربية لمواجهة النزوح السورى

أعلن وزير البيئة اللبنانى طارق الخطيب، أن بلاده قدمت عددًا من المقترحات لعرضها على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة المقرر عقدها فى بيروت يناير المقبل.

وقال "الخطيب" -فى كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة والتي عقدت برئاسته- إن وزارات البيئة والاقتصاد والتجارة اللبنانية قدمت أربعة موضوعات مقترحة لإدراجها على جدول أعمال القمة، وهى: التحديات التنموية والبيئية المتصلة بأزمة النزوح السوري، والكلفة الاقتصادية للتحديات التنموية في ظل التغير المناخى وندرة المياه، والتحديات المتصلة بالانتقال نحو "الاقتصاد الدائرى" والمتمثل في توفير كمية كبيرة من الموارد الطبيعية والطاقة، إلى جانب دعم تنفيذ استراتيجية وخطط منع التطرف العنيف لضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والإنماء المتوازن.

وشدد "الخطيب" على أهمية التعاون العربي لمواجهة التحديات البيئية على ضوء الحروب والنزاعات التي تعاني منها بعض الدول العربية والتي تنعكس بصورة مباشرة أو غير مباشرة على باقي الدول العربية.

وقال "الخطيب" إن البيئة لا تقف عند حدود جغرافية معينة، وأن المشاكل البيئية لا تطال نظامًا معينًا، بل إن التدهور البيئي يطال جميع الدول ويتخطى الحدود الجغرافية ولا يميز بين دولة وأخرى أو شعب وآخر".

وأضاف الخطيب أن البيئة في لبنان تواجه العديد من المعوقات، لاسيما أن موارد لبنان الطبيعية هي رأسماله الأول والوحيد، وأقل هذه التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشرة على التوالي والمتعلقة بتكرار مطالبة إسرائيل بتعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن كارثة التلوث النفطي نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006، والتي حددت بمبلغ 856.4 مليون دولار أمريكي عام 2014 نظرًا لآثارها على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والسياحة ومصائد الأسماك ما يؤثر بدوره على الاقتصاد اللبناني.

ودعا الوزير اللبناني إلى تقديم الدعم لبلاده فيما يتعلق بأزمة النزوح السوري منذ عام 2011 وتداعياتها البيئية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر عن وزارة البيئة اللبنانية بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2014 وتم تحديثه عام 2015، أظهر أن الآثار البيئية الناجمة عن النزوح السوري والذي يشكل ثلث عدد سكان لبنان أدت إلى زيادة تصل إلى 15.7% من إجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل الأزمة وزيادة 12.8% في الطلب على المياه وزيادة تصل إلى 20% من انبعاثات ملوثات الهواء، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.

وشدد على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابقة لمجلس وزراء البيئة العرب، بشأن التأكيد على حق الفلسطينيين في العودة كما بالنسبة إلى النازحين السوريين، وكذلك التأكيد على إنشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة.

وأشار "الخطيب" إلى أنه فيما يخص متابعة لبنان تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية السابقة فيما يتعلق بتنفيذ البعد البيئي في أهداف التنمية المستدامة، فقد صدق لبنان على مرفق البيئة العربي عام 2012، وأن السلطات المعنية  باستكمال إجراءات عملية التصديق اللازمة مع الجامعة العربية، داعيًا الدول العربية التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمرفق البيئة العربي إلى سرعة التصديق ليدخل حيز التنفيذ.

من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط -في كلمته التي ألقاها نيابة عنه السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية- أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن البيئي العربى الذى هو عماد تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالى تؤدى إلى استقرار المنطقة العربية وازدهار شعوبها.

ونوه "أبوالغيط" بضرورة التعاون بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية مع الأمانة العامة للجامعة العربية لتنمية قدرات المفاوضين العرب فى مجال تغير المناخ وتنظيم وتمويل عقد اجتماعات عربية ضمن فعاليات مؤتمرات الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة القضايا البيئية المهمة، وعلى رأسها متابعة أحداث مرفق البيئة العربي الذي تم إنشاؤه عام 2005 ولم يدخل حيز التنفيذ بعد، وكذلك متابعة إنشاء الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية الذي تم إنشاؤه عام 2012 من قبل القمة العربية ولم يدخل حيز التنفيذ بعد.

وأشار "أبوالغيط" إلى التحديات التي تواجه بعض الفرق العربية ذات العلاقة بالعمل البيئي كالفريق العربي المعني بمتابعة الاتفاقيات البيئية والدولية المعنية بمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي والفريق العربي المعني بالاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والفريق العربي المعني بمؤشرات البيئة، لافتًا إلى أن الفرق تواجه مشكلة عدم توفر الموارد المالية اللازمة لعقد اجتماعاتها، وهو ما يحتم إيجاد حلول جذرية لهذه المسألة، داعيا الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية إلى السعى لتكثيف المشاركة في أعمال هذه الفرق.

وقال "أبوالغيط" إن شعار يوم البيئة العربي لهذا العام هو "استثمار مستدام لبيئة عربية أفضل"، مشيرًا إلى أن هذا الشعار يأتي في ظل تناقص الموارد المتاحة للدول النامية بصفة عامة والبيئة بصفة خاصة.

وأكد أنه في ظل تنامي الاهتمام بتنفيذ أجندة 2030، فإن هناك أهمية قصوى لاستمرار السعى لإدماج البعد البيئي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يتحقق النمو الاقتصادي مع مراعاة الوضع الاجتماعي لكل فئات المواطنين والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

من جهته، أكد إريك سولهايم، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة -في كلمته أمام الاجتماع- حرص الأمم المتحدة على التعاون مع الدول العربية في مجال البيئة والحفاظ على النظام البيئي، منوها بجهود مصر والأردن والكويت وقطر، فضلا عن جهود المملكة العربية السعودية في إشراك القطاع الخاص في هذا الإطار.

وأشار "سولهايم" إلى المعاناة البيئية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أنه يتم إعداد تقرير حول الوضع البيئي في الأراضي الفلسطينية خلال الأسبوعين المقبلين، معربًا عن أمله في أن يسهم هذا التقرير في التأثير على النواحي البيئية والسياسية.

ودعا "سولهايم" إسرائيل إلى إبداء المزيد من المرونة في هذا الإطار، حيث سيُعنى هذا التقرير بالتحديات المختلفة الخاصة بالبيئة وكيفية حلها، وهو ما يحتاج إلى قدر من المساندة من المسئولين عن السياسيات فضلا عن المساندة الأممية.

واستعرض "سولهايم" الوضع البيئي في العراق والتحديات الضخمة التي تواجهها والتلوث الناجم عن حجم الدمار في كثير من الأماكن، داعيا إلى تضافر الجهود للتعامل مع قضايا البيئة في المنطقة والتنسيق في هذا الإطار خلال المفاوضات المقبلة في يناير 2019.

وأكد أهمية الالتزام بالنواحي البيئية والاقتصادية والنهوض بالمجال السياحي، نظرا لانعكاساتها على اقتصاديات الدول، وأبدى "سولهايم" استعداد الأمم المتحدة للتعامل مع الدول العربية في استغلال الطاقة الشمسية وتحسين النظم البيئية.