تفاصيل مؤتمر "الأعلى للإعلام" عن تراخيص المواقع الإلكترونية

قال عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.

كما أوضح الجبالي، خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس عصر اليوم، أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني والمجلس يعطي مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وتوفيق الأوضاع سيكون لمن بالفعل مقننين وسنمهلهم مدة 6 أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع أن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني هى أن يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الإلكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك، واللغة التى سينشر بها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإ؟داري، ومقر الموقع الإلكتروني أو مكان بثه، وعنوان المراسلات، وإيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل 5 سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف.

وأشار إلى أن القانون يحرم أي شخص ظهر بحقه منع من مباشرة حقوقه السياسية.

وَلفت الجبالي إلى أن المواقع التي تصدرها الجهات الحكومية لا تلتزم بشروط التراخيص ولكن عليها أن تعلم المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى هو الجهة المنظمة لكافة وسائل الإعلام سواء عامة أو خاصة، والتراخيص للمواقع ستكون لمدة عام، مضيفا "لا يوجد تراخيص مدى الحياة، والمجلس سيبحث توحيد المدة ولن توجد تفرقة بين الكيانات".

وعن عدم صدور اللائحة التنفيذية ومدى تعارض ذلك مع شروط التراخيص، أوضح الجبالي أن اللائحة ستوضح شروط توفيق الأوضاع وليس التقنين، مؤكدًا أن القانون وضح بشكل تفصيلي شروط التراخيص.

وحول مد مدة التراخيص لأكثر من أسبوعين علق الجبالي "لا أعتقد أن المهلة قابلة للمد، ومن الممكن استكمال المواقع للإجراءات، لكن البيانات التي وضعها المجلس ليست صعبة لنمد المهلة".

وأكد الجبالي أن ليس هدف المجلس غلق المواقع ولكن ضبط المشهد الإعلامي، قائلا "نحن مع حرية إنشاء المواقع وفتح المجال لتشغيل قطاع من شباب الصحفيين".

وعن التعامل مع المواقع غير المرخصة عقب انتهاء المدة، علق الجبالي قائلًا "الدولة ستتعامل معه لأننا غير معنيين به، وغير تابع لنا".

وعن عدم إقرار الصحفي الإلكتروني بقانون نقابة الصحفيين، أضاف الجبالي" هذا أمر مهم وتحدثت مع النقيب لكي نضع في عين الاعتبار الصحفيين الإلكترونيين".