وزير الاقتصاد الفرنسى يدعو روما إلى "احترام قواعد" منطقة اليورو

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إيطاليا إلى احترام قواعد منطقة اليورو على صعيد العجز، مؤكدا أن فرنسا ستقدم التوضيحات التي طلبتها بروكسل في شأن موازنتها.

وصرح لو مير عبر قناة "فرانس 3"، قائلا: "أقول لأصدقائنا الإيطاليين إن القواعد هي نفسها للجميع"، علما بأن موازنة روما للعام 2019 تتجاوز الضوابط الأوروبية.

وأضاف: "لدينا خيار سيادي، لقد اخترنا في شكل سيادي أن تكون لنا عملة مشتركة، الجانب المضاد لهذا الموضوع أنه لا يمكنكم القيام بأي شيء كما تشاءون.. عليكم أن تحترموا القواعد".

وتوقعت الحكومة الإيطالية الشعبوية عجزا بنسبة 2،4% من إجمالي الناتج المحلي للعام 2019، مقابل 0،8% لهذا العام، ثم 2،1% للعام 2020، و1،8% للعام 2021، لكن إيطاليا ترزح تحت دين بقيمة 2300 مليار يورو، يشكل نحو 131% من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو.

هذا الأمر دفع وكالة موديز إلى خفض تصنيف إيطاليا، يوم الجمعة، من "بي إيه إيه 2" إلى "بي إيه إيه 3".

وسئل لومير عن التوضيحات التي طلبتها المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالموازنة الفرنسية، فقلل من أهمية هذا الأمر، مؤكدًا أن فرنسا تواصل تقليص عجزها.

وقال: "إنهم يطلبون توضيحات فقط (...)، أود أن أطمئن الجميع، ليس الأمر بالغ الخطورة، سنقدم كل التوضيحات اللازمة".

وأضاف: "نحترم التزاماتنا الأوروبية، نخفض العجز، وسنقلص الدين وسنتمكن بفضل ذلك من خفض الضرائب خلال خمس سنوات، نحن إذن على الطريق السليم وهذا بفضل جهود الفرنسيين، وأود أن أشكرهم على ذلك".

وتفرض القواعد الأوروبية على فرنسا أن تخفض عجزها البنيوي بواقع 0.6 نقطة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2019، لكن مشروع الموازنة الذي قدمته باريس يلحظ خفضا بنسبة لا تتجاوز 0،3 نقطة للعام المقبل.