جمال خاشقجى.. الرواية السعودية الكاملة

قالت الصحف السعودية، إن إعلان المملكة النتائج الأولية فى قضية اختفاء المواطن جمال خاشقجى، وما صاحب ذلك من أوامر ملكية بإعفاء مسئولين وضباط، تؤكد حرص الدولة على إعلان الحقائق وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يتجاوز النظام.
ورأت صحيفة «الرياض»، فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان «ترسيخ العدالة»، أن بيان النائب العام الذى أكد وفاة «خاشقجى»، وأشار إلى توقيف ١٨ شخصًا سعوديًا على ذمة القضية- يؤكد التزام المملكة بكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة، مهما كانت الظروف، كما يعكس التزام الدولة بالمهنية فيما يتعلق بسير التحقيقات التى لا تزال مستمرة مع المتهمين حتى تتضح كل أبعاد القضية، وتحديد المتورطين فيها، وتقديمهم للعدالة.

توفى داخل القنصلية.. 18 متهمًا فى الحادث.. وإعلان التفاصيل الكاملة ومحاكمة المتورطين قريبًا
قال النائب العام السعودى إن التحقيقات الأولية فى قضية اختفاء «خاشقجى» أظهرت وفاته، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن ١٨ شخصًا، جميعهم يحملون الجنسية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، مساء أمس الأول الجمعة، عن النائب العام قوله، إن التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة أظهرت أن المناقشات التى تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء وجوده فى قنصلية المملكة العربية السعودية فى إسطنبول، أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدى مع «خاشقجى»، مما أدى إلى وفاته.
وأكدت النيابة العامة السعودية أن تحقيقاتها مستمرة مع الموقوفين على ذمة هذه القضية، لافتة إلى أن عددهم حتى الآن ١٨ شخصًا جميعهم يحملون الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كل الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين فى هذه القضية وتقديمهم للعدالة، وأكدت التزامها بإبراز الحقائق فى القضية للرأى العام.
ونقلت «واس» عن مصدر مسئول قوله إن موضوع اختفاء «خاشقجى» أثار اهتمام المملكة العربية السعودية على أعلى المستويات.
وأضاف: «للملابسات التى أحاطت باختفائه، فقد اتخذت المملكة الإجراءات اللازمة لاستجلاء الحقيقة، وباشرت بإرسال فريق أمنى إلى تركيا فى ٦ أكتوبر الجارى، للتحقيق والتعاون مع الأجهزة النظيرة فى تركيا، وأعقب ذلك تشكيل فريق أمنى مشترك بين المملكة وتركيا مع السماح للسلطات الأمنية التركية بدخول قنصلية المملكة فى إسطنبول ودار السكن للقنصل، حرصًا على معرفة كل الحقائق».
ولفت المصدر إلى إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرًا للنائب العام فى السعودية، بإجراء التحقيقات فى ذلك، مشيرًا إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع عدد من المشتبه بهم بناءً على المعلومات التى قدمتها السلطات التركية للفريق الأمنى المشترك، لمعرفة ما إذا كان لدى أى منهم معلومات أو له علاقة فيما حدث، حيث كانت المعلومات التى تنقل للجهات الأمنية تشير إلى مغادرة «خاشقجى» القنصلية.
وتابع المصدر أنه إنفاذًا لتوجيهات القيادة بضرورة معرفة الحقيقة بكل وضوح وإعلانها بشفافية مهما كانت، فقد أظهرت التحقيقات الأولية التى أجرتها النيابة العامة، قيام المشتبه بهم بالتوجه إلى إسطنبول لمقابلة «خاشقجى»، وذلك لظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد.

إعفاء مستشار بالديوان الملكى ونائب رئيس الاستخبارات العامة وضباط كبار من مناصبهم
أصدر الملك سلمان أمرين ملكيين بإعفاء المستشار فى الديوان الملكى سعود بن عبدالله القحطانى، وضباط فى الاستخبارات العامة، من مناصبهم.
كما أصدر أمرًا ملكيًا بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد بن حسن بن محمد عسيرى، من منصبه، إلى جانب إنهاء خدمة مساعد رئيس الاستخبارات العامة لشئون الاستخبارات اللواء الطيار محمد بن صالح الرميح، ومساعد رئيس الاستخبارات العامة للموارد البشرية اللواء عبدالله بن خليفة الشايع، ومدير الإدارة العامة للأمن والحماية برئاسة الاستخبارات العامة اللواء رشاد بن حامد المحمادى.
وأمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولى العهد، رئيس مجلس الشئون السياسية والأمنية الأمير محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها، والتسلسل الإدارى والهرمى بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسئوليات.
وذكرت «واس»، أن اللجنة تضم فى عضويتها، وزير الداخلية، والدكتور مساعد العيبان، والدكتور إبراهيم العساف، ورئيس الديوان الملكى، ووزير الخارجية، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها خلال شهر.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية أن القرارات التى أمر بها خادم الحرمين الشريفين تأتى استمرارًا لنهج المملكة فى ترسيخ أسس العدل، ومحاسبة أى مقصر كائنًا من كان، والتعامل مع أى تقصير أو خطأ مهما كانت الظروف وبغض النظر عن أى اعتبارات.
وقال المصدر، فى بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أمس، إن هذه الإجراءات تعكس حرص القيادة على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وعزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسئولين المباشرين، لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلًا.

مصدر: ولى العهد لم يكن لديه علم بالعملية.. وجهود للوصول إلى الجثة
قال مصدر سعودى مطلع على التحقيقات إن ولى العهد لم يكن لديه علم بهذه العملية المحددة التى أسفرت عن موت «خاشقجى». وأضاف المسئول، الذى تحدث لـ«رويترز»، شريطة عدم نشر اسمه: «لم تصدر لهم أوامر بقتله أو حتى بالتحديد خطفه»، مشيرًا إلى أن هناك أمرًا من رئاسة المخابرات بإعادة المعارضين إلى السعودية، لكن لم يأمر ولى العهد بالتأكيد بخطف أو قتل أحد.
وذكر: «الأوامر فُسرت بشكل عنيف»، والتعليمات التالية كانت غير محددة بشكل أكبر، مما أدى إلى وفاته ومحاولة التستر على ذلك». وأوضح أن مكان جثة «خاشقجى» غير معروف، و«لكن لا توجد أى علامة على وجودها فى القنصلية».
ووردت حقيقة أخرى عن جثة «خاشقجى»- وهى صادرة عن مصادر سعودية- وتشير إلى محاولة الموجودين فى القنصلية التكتم على ما حدث والتغطية على ذلك، وهو ما يشير لفرضيات التمويه على الجثة ومحاولة إخفائها.
وقال مسئول تركى كبير إن المحققين الأتراك سيعرفون مصير جثة «خاشقجى» خلال فترة غير طويلة على الأرجح.