البرلمان الإيطالى يصدق على ميزانية 2019 للحكومة الشعبوية

صدّق البرلمان الإيطالي اليوم الجمعة، على ميزانية البلاد التي أعدتها الحكومة الشعبوية لعام 2019
والتي تسمح بزيادة نسبة العجز، وكانت الميزانية أدت إلى اضطرابات في الأسواق، وأثارت انتقادات حادة من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتبني البرلمان الإيطالي بمجلسيه مقترحات تدعم النسخة المحدثة من خطة الحكومة التي تحمل اسم الوثيقة الاقتصادية والمالية، وتحدد نسبة العجز المستهدفة في عام 2019 بـ2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أوضح مسئولون بالاتحاد الأوروبي أن هذه النسبة تخالف قواعد الكتلة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأن الحكومة الإيطالية تستهدف أن تصل نسبة العجز إلى 2.1% في عام 2020 و1.8% في عام 2021، مع الحد من نسبة الديون خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

وفي كلمة أمام اللجنة المشتركة للموازنة، قال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، إن العجز الإضافي سيساعد في تمويل إجراءات مقررة مثل إنشاء آلية جديدة لدعم الدخل وخفض سن التقاعد واستقطاعات في ضرائب الشركات.

وأبلغ مفوض الشئون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، وزميله مفوض شئون اليورو فالديس دومبروفسكيس الحكومة الإيطالية، أن أهداف الميزانية التي تفوق التوقعات تشير إلى "مخالفة جسيمة" للمسار المالي المتفق عليه للكتلة الأوروبية.