"التنمية الصناعية": إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام
أعلن المهندس أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إصدار 15 ألف رخصة صناعية خلال عام منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، كاشفا عن الخريطة الصناعية تتيح أكثر من 4200 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار الصناعى، داعيا رجال الأعمال اللبنانيين والعرب للإطلاع.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها رئيس الهيئة أمام مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال حول "الصناعة ومستقبل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية"، والذى يهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال المصرى واللبنانى بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز الاستثمارية التى أقرتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، وذلك بحضور محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية.
وقال عبد الرازق إن المناخ الاستثمارى فى مصر أصبح جاذبا بشكل غير مسبوق عن ذى قبل فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية الجذرية، وخاصة بعد تعويم العملة وانخفاض تكلفة الإنتاج مع توافر الطاقة اللازمة للصناعة والاتفاقيات التجارية الإقليمية المبرمة، والتى تفتح جميع الأسواق العالمية أمام المنتج المصرى.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت الأسبوع الماضى المرحلة الأولى من مشروع الميكنة الإلكترونية لكافة إجراءاتها وتعاملاتها مع المستثمرين، لافتا إلى أنه بنهاية العام الجارى سيتم تفعيل الـ 22 فرعا للهيئة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال الربط الإلكترونى لتقديم نفس خدمات المقر الرئيسى لمستثمرين، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى اطار خطة الهيئة لتقديم كافة خدماتها عن بعد (اونلاين) للمستثمرين بشكل كامل حتى يتفرغ المستثمر تماما لإدارة مشروعه والتوسع فى استثماراته، بعيدا عن الانغماس فى الورقيات والتعقيدات الإجرائية.
وأوضح عبدالرازق أن الهيئة تتطلع لسياسة جديدة فى إدارة المناطق الصناعية القائمة، وكذا المزمع انشاؤها حيث تم وضع عدة معايير لاقامة مناطق صناعية جديدة من حيث توفر نظام لإدارة وإعادة تدوير المخلفات وتطوير مصادر المياه والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وخلق مصادر متنوعة للطاقة وبنية تحتية بقواعد وتخطيط جديد مما يتيح تقديم مرافق وخدمات مجمعة للمشروعات المقامة بالمنطقة الصناعية، وذلك من خلال انشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأعلن رئيس التنمية الصناعية، أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن عدد من مكاتب الاعتماد الخاصة باشتراطات التراخيص الصناعية، والتى يمكن أن يتعامل معها المستثمر مباشرة، وهى معتمدة لدينا بحيث تقبل الهيئة وتعتمد الشهادة الصادرة منها للمستثمر، ويحصل بناء عليها على رخصته فورا.
وأضاف رئيس الهيئة، أنه بالنسبة للتراخيص السابقة الصادرة قبل إصدار القانون سواء من قبل الهيئة أو المحليات وأجهزة المدن، وكذا السجل الصناعى القديم تظل سارية، ويتم تجديدها بعد ذلك بالمعايير الجديدة.
وقال عبدالرازق، إنه رغم المساحات غير المسبوقة التى تم طرحها مؤخرا من الأراضي المرفقة إلا أنها ليست كافية ونحتاج المزيد فى ظل الطلب المتزايد على الأراضى الصناعية، مشيرا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمراجعة آليات تخصيص الأراضي الصناعية تضم أطرافها هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والتنمية المحلية واتحاد الصناعات ومكاتب استشارية وبيوت خبرة؛ للوصول إلى الصياغة الأنسب لآلية التخصيص لضمان وصول الأرض لمستحقيها.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم انشاء قطاع كامل للترويج الصناعى بالهيئة للترويج للمشروعات الاستراتيجية والصناعات المستهدفة سواء لسد فجوة استيرادية لتلبية الاستهلاك المحلى أو الصناعات الواعدة تصديريا، حيث تم بلورة 367 مشروعا صناعيا جاهزا للاستثمار المباشر باستثمارات تتخطى 68 مليار جنيه.
