مصرفيون: قرار "المركزي" بشأن شركات التقسيط يقلل العادات الاستهلاكية

منذ ما يقرب من شهر، أصدر البنك المركزي قرارا بأنه يتعين على البنوك الالتزام بعدة قواعد عند التعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط، على أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ في الاعتبار تأجيل محافظ لتلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، وكذلك فيما يتعلق بالتزام تلك الشركات بتطبيق نسبة الـ 35% المقررة في تعاملاتها مع عملائها، وذلك في حالة التعامل مع تلك الجهات في أي من أوجه التوظيفات، مع حصول البنوك على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني.

وفي هذا السياق قال هاني عادل، الخبير المصرفي، إن القرار الصادر من البنك المركزي، والمتعلق بضوابط منح تمويل مصرفي للشركات العاملة في مجال تقسيط المنتجات والسلع للأفراد، يعد بمثابة نقطة نظام لحماية البنوك من مخاطر التعثر المعرضة لها شركات هذا القطاع، بالأخص في ظل عدم تبعيتها لأي جهة رقابية، بل وحماية للشركات نفسها من تعرضها لمخاطر عدم السداد من جانب عملائها.

وأضاف أن القرار يعمل على تنظيم هذا القطاع من المعاملات المالية بصورة غير مباشرة، حيث أن البنك المركزي لا يمكنه إحكام الرقابة أو الإشراف على تلك المعاملات المالية بصورة مباشرة، كونها غير مصرفية، مما يتطلب اتخاذ قرارات مصرفية تنظيمية لها قوة تأثير كبيرة على تنظيم تلك المعاملات، مشيرا إلى أن بعض شركات ذلك القطاع بالفعل تلتزم بحدود منح الائتمان المقررة سلفا من البنك المركزي، إلا أن البعض الآخر استغل عدم وجود ضوابط رقابية، وتوسع في منح التسهيلات والتقسيط، معتمدا على معدلات فوائد مرتفعة لتعويض مخاطر المنح المرتفعة، ولذلك فإن قرار البنك المركزي لا يصب فقط في صالح البنوك وحمايتها من التعرض لتلك المخاطر، بل يتعدى ذلك ليكون قرارا تنظيميا لقطاع من المعاملات المالية التى تتم خارج أى نطاق رقابي أو إشرافي.

وأوضح أنه لا يمكن إغفال أن قرار البنك المركزي يعد مبادرة لحماية المواطن ذاته من مخاطر التقسيط والائتمان الذي يمكن أنه يواجهه مستقبلا، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الخطوة التالية من جانب هيئة الرقابة المالية بضم هذا القطاع من الأعمال ليكون تحت رقابته وإشرافه، فضلا عن استصدار مجموعة من القرارات من شأنها تنظيم عمل هذا القطاع، على سبيل المثال لا الحصر ضرورة الإقرار عن العملاء المستفيدين من خدمات ائتمانية، من خلال الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (I Score).

وقال إنه من ناحية أخرى، فإن القرار سيعزز من قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم الناتج على زيادة معدلات الطلب، وبالتالي ترشيد السلوك الاستهلاكي للمجتمع.

ومن جهته، قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح إن السوق يعاني من حالة ركود تضخمي، بسبب موسم المدارس وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يمكن قياس أثر قرار البنك المركزي في الوقت الحالي بسبب الركود التضخمي.

وأوضح أنه يجب أن تتحرك الحكومة للسيطرة على الأسعار لمنع زيادة معدلات الركود التضخمي.