خبير اقتصادى: ضوابط البنوك للتعامل مع الشركات لضمان حفظ الحقوق

قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن تعليمات البنك المركزي للبنوك باتباع عدة ضوابط في حالة التعامل مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط، هو قرار مرتبط بضبط العلاقة بين الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط، والسعى لعدم وجود حالات تعثر.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"الدستور"، أن القرار يساهم في العمل على حفاظ حقوق تلك الشركات من الأفراد وعدم تعثرهم أيضًا، والتعديل يضمن تقدم الشركات لتسهيلات أكبر ممكن يتوقع تأثيره بالإيجاب على السوق المصرى وبالأخص على السيارات والسلع الاستهلاكية.

وشملت التعليمات التي أصدرها المركزي أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط مع الأخذ في الاعتبار أجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، والزام تلك الشركات بتطبيق النسب المقررة من البنك المركزي والبالغة 35%، وحصول البنوك على تقارير معتمدة من المحاسب القانوني المعتمد للشركة.