توتر جديد في إيطاليا حول موضوع الميزانية

يطالب نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، أحد أبرز وجوه الغالبية الحكومية، بميزانية "طموحة" عشية عرض الخطوط الكبرى لقانون المالية للعام المقبل.

وصرح دي مايو لإذاعة "كابيتال" الاربعاء "إننا نثق ب(وزير الاقتصاد والمال جيوفاني) تريا، لكن جميع المواطنين على علم بأن هناك داخل وزارة الاقتصاد أشخاصا عينتهم الحكومة السابقة يدفعون في اتجاه معاكس لاتجاهنا".

وتدعو حركة خمس نجوم التي يتزعمها دي مايو إلى إقرار "دخل المواطنة" وهو دخل معمم على الأكثر فقرا كان من أكبر وعود الحملة الانتخابية.
وجمع دي مايو مساء الثلاثاء الوزراء الآخرين من حركة خمس نجوم وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية نقلا عن مصادر غير مباشرة أنه أعرب عن غضبه مهددا بعدم التصويت على الميزانية المقبلة إن لم تكن تتضمن دخل المواطنة.

وقال الأربعاء: "ليس هذا تهديدا، لكن غني عن القول أن حركة خمس نجوم ستصوت على ميزانية شجاعة".
وبعد بضع ساعات، أكد تريا أن هذا الدخل سيدرج في قانون المالية "للمساعدة على التعامل مع العواقب الاجتماعية للتحول الانتاجي".
وستبلغ كلفة هذا الدخل الأساسي البالغ حوالى 780 يورو في الشهر للفرد على المالية العامة ما يناهز عشرة مليارات يورو بحسب حركة خمس نجوم، أو أكثر بحسب تقديرات أخرى.

من جهته يدعو حزب "الرابطة" (يمين متطرف) المشارك في الغالبية، إلى إقرار "ضريبة ثابتة"، وهي ضريبة على الدخل للأفراد والشركات يحدد سقفها بـ15 و20%.

كما تشدد القوتان السياسيتان على خفض سن التقاعد من خلال السماح بتقاعد الذين يبلغون الـ62 من العمر والمساهمة من هم في ال38 في صندوق التقاعد.
وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذه التدابير بضع عشرات مليارات اليورو.
لكن دي مايو حذر أنه لن يكون من الممكن تنفيذ كل هذه الخطط منذ السنة الأولى للحكومة، غير أن دخل المواطنة سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.

وقال "إننا نعي جيدا التوازن المالي ووجوب ترتيب الحسابات العامة، لكن لا يمكننا الاهتمام بالأرقام فحسب، علينا قبل أي شيء تلبية مطالب المواطنين" مشيرا إلى أن عجزا عاما بنسبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي ليس من "المحرمات".

وأوضح نائب رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا حقيبة التنمية الاقتصادية أن نقاشا يجري داخل الحكومة "حول تخطي نسبة 1،6%" من العجز.

وتدعو وزرة المالية إلى إبقاء العجز بحدود 1،6% من أجل الحصول على موافقة المؤسسات الأوروبية وطمأنة الأسواق المالية التي تخشى انهيارا جديدا في الحسابات العامة في البلد الذي يسجل ثاني أعلى نسبة للديون من أصل إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بعد اليونان.