«المنظمة المصرية» تناقش تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر فى دعمه بجنيف

عقدت اليوم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ندوتها الثانية اليوم الجمعة، علي هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وكانت تحت عنوان «الإرهاب وحقوق الإنسان فى مصر: تعويض ضحايا الإرهاب و دور قطر فى دعمه».

وشارك في الندوة الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية، وعصام شيحة، الأمين العام للمنظمة، والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وحمد خالد المري، ممثلًا عن قبيلة الغفران، وحضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

قال الدكتور حافظ أبوسعدة في كلمته، إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التى تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب.

وأوضح أبوسعدة، أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب، وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب، وعلى رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلي سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وأضاف، أن المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب، تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة حتى لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.

وتابع: «بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا، فإن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن علي هذه الأحكام لأن القانون المصرى يوجب علي النيابة العامة الطعن حتى ولم يطعن المتهم».

ومن ناحيته قال عصام شيحة، خلال كلمته، إن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمى، حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، مشيرًا إلى أن التقرير أكد ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة.

وأشار شيحة، إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو، وصل عدد شهداء الإرهاب إلي أكثر من 1500 شهيد، جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم وأنصار بيت المقدس، مطالبا المجتمع الدولي بالحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.

وقال الدكتور صلاح سلام، في كلمته، إن مصر اضطرت لعمل منطقة عازلة علي الحدود مع قطاع غزة، حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقا تحت المنازل في الـ500 متر الأولي، ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الأنفاق إلي 3800 متر مما  ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة و تعويض الأهالي.

وأوضح سلام، أن الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط، بل استهدف الشخصيات العامة أيضا وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، كذلك كانت المساجد هدف الإرهابيين، وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيدا مدنيا، منهم حوالي 315 شهيدا في مسجد الروضة فقط.

وأشار سلام، إلي أنه رغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية، مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، والاقتصاد تحسن من مستقل إلي إيجابي وفقًا لمؤشرات موديز وفيتش وستاندارد أند بورز، وتراجعت البطالة إلي 9.9% وتحولت مصر إلي مركز لإنتاج وتصدير الغاز.

فيما قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليح الثورات أدي إلي سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي بأن يعاقب الدول الداعمة للإرهاب.

وكان من ضمن المتحدثين حمد خالد المري، وجاء ممثلا عن قبيلة الغفران القطرية المضطهدة، وتحدث عن دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية واتسامها بازدواجية المعايير، وبرهن علي ذلك بوجود قاعدة عسكرية أمريكية ومكتب لحركة طالبان علي أرض قطر، مشيرا إلي ما في ذلك من تناقض.