المحاور الأساسية لقانون التجارة الإلكترونية الجديد

قال النائب «أحمد بدوي»، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون التجارة الإلكترونية الجديد قائم بشكل أساسي على 3 محاور.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: "أولها تنظيم الإعلانات على المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل يعطي ضمانات للمواطن في تأكيد حقه".

وتابع، أن ثاني محور قائم على تطبيق منظومة الضرائب على الإعلانات من ناحية لضمان حق الدولة، بجانب الضرائب على المنتجات نفسها التي يتم بيعها، واشتراط تقديم فاتورة للبيع تضمن حق الدولة، وتساعد في تطبيق منظومة الضرائب على هذه التجارة.

وأشار إلى أن ثالث محور، سيكون قائم، على آلية تنفيذ مواد القانون، سواء على المواقع الإلكترونية أو صفحات التواصل الاجتماعي، كاشفًا عن وجود عقوبات متدرجة تضمنها مشروع القانون الجديد، في شأن مخالفة مواده.