"الدستور" ترصد أبرز الاتفاقيات بين مصر وأوزبكستان منذ 1992
يعتزم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة دولة أوزبكستان، ضمن الجولة الخارجية التي يقوم بها، إذ ترتبط مصر ودولة أوزبكستان بعلاقات تجارية واقتصادية وسياسية.
بلغ حجم العلاقات التجارية بين البلدين، خلال العام الماضي، 1.5 مليون دولار، خلال التسعة الأشهر الأولى من 2017، وتحتل أوزبكستان المرتبة الـ111، بالسوق المصرية من حيث حجم استثماراتها، بإجمالي 13 شركة برأسمال 670 ألف دولار.
ووقعت الدولتان عددًا من الاتفاقيات الاقتصادية والفنية والعلمية، منها اتفاقية للنقل الجوي، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وأخرى للتغلب على مشاكل نقص العملات الأجنبية.
وترصد "الدستور" أبرز الاتفاقيات المبرمة بين مصر وأوزبكستان إذ أبرمت أول اتفافية خلال شهر ديسمبر 1992 أثناء زيارة الرئيس "إسلام كريموف" لمصر تم خلالها التوقيع على اتفاقية أسس العلاقات والتعاون بين البلدين، واتفاقية تعاون اقتصادي وعلمي وفني، واتفاقية للنقل الجوي، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات، وللتغلب على مشكلة نقص العملات الأجنبية تم الاتفاق على صيغة الصفقات المتكافئة، كصيغة للتبادل التجاري بين البلدين.
كما وقعت وزارة الصناعات الغذائية الأوزبكستانية، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية على اتفاقية تعاون، بالأضافة إلى التوقيع على أربع اتفاقيات للتعاون بين معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية، وكلا من جامعات: القاهرة، والزقازيق، وأسيوط، ومركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة.
كما تم الاتفاق على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والثقافي الموقعة بين معهد طشقند الحكومي العالي للدراسات الشرقية وجامعة الأزهر، وفي عام 1993 تم توقيع مذكرة تعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف.
وفي عام 1996 تم التوقيع على اتفاق للتعاون في المجال الزراعي، وبعد إنشاء اللجنة المصرية الأوزبكستانية المشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، عقدت أول دورة لها في طشقند في يونيو 1996، وأقيم خلال انعقادها معرضًا للمنتجات المصرية بطشقند شاركت فيه 62 شركة مصرية، وتنعقد اللجنة سنويًا في طشقند والقاهرة بالتناوب، وفي 1995، وتم الاستعانة بأربع خبراء مصريين من وزارة الري لإجراء مشاورات أولية للإعداد لعمل الخبراء المصريين في برنامج إعادة تأهيل بحر الأورال.
