«الاستعلامات»: الرئيس يزور بكين وبين يديه إنجازات فى مختلف المجالات

- الهيئة أشارت إلى هزيمة الإرهاب وترسيخ أركان الدولة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

ذكرت الهيئة العامة للاستعلامات، أن القمة التى شهدتها العاصمة الصينية بكين بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس الصينى، شى جين بينج، تعد اللقاء السادس بين الزعيمين، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس السيسى الحالية، الصين هى الخامسة له خلال 4 سنوات، إلا أن هذه الزيارة تكتسب أبعادًا جديدة بالغة الدلالة فى مسيرة العلاقات بين البلدين، وكذلك فيما تحمله من مؤشرات بشأن المستقبل بالنسبة لمكانة كل من البلدين فى منطقتيهما، وفى النظام الدولى بكامله.
وأصدرت هيئة الاستعلامات، تقريرًا عن زيارة الرئيس الحالية إلى الصين، يرصد القمم السابقة، موضحة أن ما يميز هذه القمة، ويضاعف من أهمية النتائج المرتقبة لها.

لقاءات ثنائية مع قادة أفارقة.. تعزيز التحالف مع الصين.. وجذب استثمارات جديدة
قالت «هيئة الاستعلامات»، إن القيادة الصينية اختصت الرئيس بأربع دعوات لحضور مناسبات دولية كبرى استضافتها بكين، تبدأ من احتفال الصين بعيد النصر الوطنى فى الذكرى السبعين لانتهاء الحرب العالمية الثانية التى حضرها عدد كبير من قادة دول العالم عام ٢٠١٥، ثم للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين التى عقدت بمدينة هانجتشو الصينية فى سبتمبر ٢٠١٦، ثم الدعوة للمشاركة فى الدورة التاسعة لقمة مجموعة «البريكس» التى عقدت فى مدينة شيامن الصينية عام ٢٠١٧، ثم الدعوة الحالية لحضور قمة منتدى الصين- إفريقيا «فوكاك».
وأفاد تقرير الهيئة بأن القمة الأولى التى جمعت بين الرئيسين السيسى وبينج عقدت خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٥ ديسمبر ٢٠١٤، وذلك فى أول زيارة للرئيس السيسى للصين عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية، ورحب الرئيس السيسى خلال القمة بمقترح الصين بتطوير العلاقات بين البلدين، ووقع البلدان وثيقة إقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة تضمنت اتفاقيات للتعاون الفنى والاقتصادى، وفى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتعاون فى مجال الفضاء.
كانت القمة الوحيدة التى جمعت رئيسى مصر والصين فى القاهرة، فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ يناير ٢٠١٦، وذلك خلال الزيارة التاريخية للرئيس الصينى، شى جين بينج إلى مصر، وخلال الزيارة حضر الرئيسان الاحتفالات المشتركة بمناسبة الذكرى الـ٦٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعلنا تدشين «عام الثقافة الصينية» فى مصر، و«عام الثقافة المصرية» فى الصين.
ويضاعف من أهمية الزيارة الحالية للرئيس السيسى إلى الصين عوامل عديدة، فى مقدمتها أنها ذات شقين، فهى زيارة ثنائية إلى جمهورية الصين الشعبية، وهى أيضًا مشاركة فى القمة الجماعية لمنتدى «الصين- إفريقيا» فوكاك.
فعلى الصعيد الثنائى، شهدت زيارة الرئيس السيسى إلى بكين عقد قمة ثنائية مع الرئيس الصينى شى جين بينج لبحث أوجه التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، كما يلتقى خلال الزيارة رئيس الوزراء الصينى، بالإضافة إلى عقد لقاء مع ممثلى كبرى الشركات الصينية لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل زيادة استثماراتهم فى مصر، كما سيزور الرئيس الأكاديمية المركزية للحزب الشيوعى الصينى التى تعد إحدى أهم المؤسسات التعليمية فى الصين والمسئولة عن تدريب المسئولين والقيادات الصينية.
أما بالنسبة لمنتدى الصين- إفريقيا «فوكاك»، فيعقد تحت عنوان «الصين وإفريقيا: نحو مجتمع أقوى ذى مستقبل مشترك عن طريق التعاون المربح للجميع»، وهى القمة الثالثة لهذا المنتدى، الذى عقد أيضًا ٤ مؤتمرات وزارية من قبل.
ويحضر هذه القمة نحو ٢٠ من قادة الدول الإفريقية، فضلًا عن عدد كبير من ممثلى الدول الإفريقية على مستوى رؤساء الحكومات والوزراء، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية والإفريقية، لذلك فإن مشاركة الرئيس السيسى فى منتدى الصين- إفريقيا سوف تشمل عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين فى المنتدى، يبحث خلالها تعزيز التعاون بين مصر وتلك الدول فى المجالات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويعد منتدى «الصين- إفريقيا»، أحد أهم التجمعات الاقتصادية والسياسية التى تعكس الاهتمام الصينى بالقارة الإفريقية، كما يهدف إلى تكثيف ودفع العلاقات الصينية مع الدول الإفريقية، كما يعد انعقاد هذه القمة فرصة سانحة لتبادل الرؤى فى عدد من القضايا الإفريقية، والبحث عن حلول لها بالجهود المشتركة لأعضاء المنتدى.
وذكر تقرير هيئة الاستعلامات أن زيارة الرئيس السيسى للصين فى هذا التوقيت تختلف عن كل اللقاءات السابقة، فالرئيس يزور العاصمة الصينية فى بداية فترته الرئاسية الثانية، وبين يديه إنجازات كبيرة حققتها مصر، ووضع جديد أصبحت فيه الآن تختلف عن ظروف القمم والزيارات السابقة، سواء على الصعيد الداخلى بتحقيق الاستقرار وهزيمة الإرهاب، وترسيخ أركان الدولة المصرية واستعادة مكانة وقدرة مؤسسات الدولة المختلفة، أو على الصعيد الخارجى بعد أن استعادت مصر بفضل سياسة خارجية متوازنة وشجاعة، مكانتها فى منطقتها وقارتها والعالم.
وأضاف أنه لا يقل عن كل ذلك أهمية ما حققته مصر على الصعيد الاقتصادى، وما حققه برنامجها للإصلاح الاقتصادى من نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولى وصندوق النقد، ومؤسساته النوعية المتخصصة وآخرها تقرير مؤسسة «موديز» منذ أيام الذى رفع تصنيف مصر الائتمانى وأشاد بنجاح برنامج الإصلاح، وكلها مؤشرات تشجع على الاستثمار فى مصر، والتجارة معها، والثقة فى قدراتها، والسياحة إليها.
وعلى الصعيد الإفريقى الذى تستضيف الصين قمته، فإن مصر ترأس الاتحاد الإفريقى من بداية العام المقبل، وهذا يعنى أن مصر طرف رئيسى معنى بمتابعة كل ما يصدر عن هذا المنتدى بالتعاون مع أشقائها من الدول الإفريقية.
أما على الجانب الصينى، فقد تغيرت مكانة الصين إلى الأفضل والأكثر أهمية وتأثيرًا وكذلك دورها فى العالم سياسيًا واقتصاديًا عما كان عليه الوضع قبل ٤ سنوات، بفضل السياسة الحكيمة والشجاعة للرئيس شين جين بينج، وانفتاحه العالمى، خاصة من خلال مبادرة «طريق واحد، حزام واحد» التى أطلقها الرئيس بينج عام ٢٠١٣، فأعطت للسياسة الخارجية الصينية ديناميكية، وأبعادًا واسعة على الصعيد الدولى، فضلًا عن تعاظم قدرات الصين فى كل المجالات بسرعة كبيرة.

11 مليار دولار حجم التبادل بين البلدين ٢٠١٧.. وتعاون فى العاصمة الإدارية الجديدة وإقامة محطات الطاقة الشمسية
تناول تقرير هيئة الاستعلامات التطور الملحوظ فى العلاقات بين مصر والصين، حيث تحتفل مصر والصين هذا العام بمرور ٦٢ عامًا من الصداقة القوية الراسخة، منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وذكر تقرير هيئة الاستعلامات إن هذه العلاقات تشهد تطورات إيجابية سريعة منذ القمة المصرية- الصينية عام ٢٠١٤، وأثمر تعاون البلدين، عن خطوات سريعة فى جميع المجالات، فعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، تطور التبادل التجارى بين البلدين، وكذلك الاستثمارات، فضلًا عن التعاون العلمى والتكنولوجى، وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين ١١ مليار دولار فى ٢٠١٧، كما ارتفع بنسبة ٢٥٫٨٦٪ خلال الربع الأول من العام الحالى ليبلغ ٢٫٨٣٥ مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
من جانبها، أعلنت المصلحة العامة للجمارك الصينية أن حجم التجارة الثنائية بين الصين ومصر نما بنسبة ٢٤٪ على أساس سنوى خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجارى، ليصل إلى ٧.٥ مليار دولار أمريكى، وبلغت الصادرات الصينية إلى مصر ٦.٥ مليار دولار أمريكى فى هذه الأشهر السبعة بزيادة ٢٢.٦٪ على أساس سنوى، فى حين بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكى بزيادة ٣٤.١٪ على أساس سنوى، وهو استمرار للمسار المتزايد للصادرات المصرية إلى الصين، حيث كانت الصادرات المصرية السلعية للسوق الصينية قد ارتفعت خلال عام ٢٠١٧ إلى ٤٠٨ ملايين دولار بالمقارنة بنحو ٢٥٥ مليون دولار خلال عام ٢٠١٦ بنسبة زيادة تبلغ ٦٠٪.
واحتلت الصين المركز الأول كأكبر شريك تجارى لمصر عام ٢٠١٦، قبل أن تنافسها علاقات مصر التجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عام ٢٠١٧، بفارق ضئيل.
وشهدت الاستثمارات الصينية المباشرة فى مصر ارتفاعا يقدر بـ١٠٦ ملايين دولار فى النصف الأول من عام ٢٠١٧، بزيادة تقدر بـ٧٥٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وبهذا احتلت المرتبة السادسة فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر بعد أن كانت فى المركز الـ١٥ عام ٢٠١٦، إضافة إلى استثمارات الصين فى منطقة التعاون الصينى- المصرى، بينما تنتظر استثمارات الصين فى مصر طفرة كبرى بتوقيع عقود الشركات الصينية فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى سيتم توقيع بعضها خلال زيارة الرئيس السيسى الحالية للصين، حيث تقوم شركة «CSCEC» الصينية- إحدى كبرى شركات تشييد ناطحات السحاب بالعالم- بالعمل على إنشاء منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، وتضم منطقة الأعمال ٢٠ برجًا للاستخدامات السكنية والإدارية والتجارية، من بينها أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع نحو ٣٨٤ مترًا يتوسط حى المال والأعمال.
كما وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مصر ومجموعة «CGCOC» الصينية فى مايو ٢٠١٨ على مذكرة تفاهم لإنشاء أول منطقة صناعية فى مدينة العلمين الجديدة، حيث سيتم العمل معًا على تحويل قطع الأراضى الضخمة من صحراء المدينة إلى حقول خضراء للمنتجات الزراعية ويتم استخدامها فى المجمع الصناعى، كما تم التوقيع عام ٢٠١٧ على عقد إنشاء أول خط للقطار الكهربائى «السلام-العاصمة الإدارية-العاشر» مع شركة «إفيك» الصينية باستثمارات ١.٢ مليار دولار أمريكى على امتداد ٦٦ كم تضم ١١ محطة.
كما تعاونت المؤسسات المالية الصينية مع البنوك المصرية عام ٢٠١٧ فى ابتكار منتجات مالية جديدة، حيث بدأ تداول عملة اليوان الصينى فى مصر، وكشف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى البنوك المركزية الإفريقية فى مدينة شرم الشيخ، عن أنه سيجرى تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين، بقيمة ٢.٧ مليار دولار فى شهر ديسمبر المقبل، وتعنى اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين أن المبادلات التجارية بين البلدين تتم بعُملتيهما، وغير مقيدة بالدولار، خاصة أن اليوان الصينى تم اعتماده من صندوق النقد الدولى كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية منذ عام ٢٠١٧.
على صعيد آخر، وقعت شركتان صينيتان عام ٢٠١٧ على عقد إقامة ٦ محطات للطاقة الشمسية فى مدينة أسوان، إحداهما هى شركة «تيبا» التى قررت الاستثمار بأكثر من ٢٠٪ فى ٣ محطات للطاقة الشمسية، بينما وفر البنك الصناعى والتجارى الصينى وبنك الاستثمار الآسيوى للبنية التحتية قروضًا لبناء هذه المحطات.