اتحاد الغرف السياحية يرحب بالاتفاق حول ضريبة المنشآت الفندقية

رحبت نورا على رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالبرتوكول الموقع بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية، لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 172013 حتي 31122018.

معربة عن شكرها لمجهودات وزارة السياحة والدكتورة رانيا المشاط المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام ٢٠٠٩، والذى راعت فية آراء الاتحاد وأعضائه.

وأضافت نورا أن الاتحاد قام بعقد عدة اجتماعات شارك فية مستثمرى السياحة من أصحاب الفنادق وممثلى مصلحة الضرائب والرقابة الإدارية وغرفة الفنادق، بالإضافة إلى الاجتماعات مع الوزيرة لعرض نتائج تلك الاجتماعات للتوصل إلى آلية تطبيق الضريبة العقارية.

كانت وزارة السياحة اتفقت مع وزارة المالية علي الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقًا لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية بواقع 50 الف جنيه للنجمة مضروبا فى عدد الغرف الفندقية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات)، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون، والتي تبدأ من 172013 حتي 31122018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيـار الخمس سنوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعــد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحيـة واتحادها بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن.