التخطيط تقر خطة قومية لإيقاف زحف المبانى المخالفة

كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط، عن أن الحكومة بصدد وضع وتفعيل خطة قومية شاملة مرحلية لإيقاف زحف المباني المخالفة، تتضمن سحب صلاحيات الأجهزة المحلية في إدارة ومتابعة ملف تعديات وتجاوزات البناء، من خلال استحداث وحدة فنية هندسية مستقلة في عملها عن الأجهزة المحلية تختص بتقييم حالة المباني المخالفة.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"الدستور"، أنه يجري حاليا العمل علي تطوير قاعدة بيانات موحدة لتشمل كافة التعديات ومخالفات البناء بأنواعها وتحديثها لتمكين تحديد الموارد الفنية والتكنولوجية والمالية اللازمة للتعامل مع التعديات والمخالفات المختلفة، بحد أقصي خلال عاميين تنتهي بحلول 2020، وذلك قبل العمل علي التصدي لظاهرة المباني المخالفة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط، ملامح خطة الحكومة للحد من التجاوزات والتعديات بالعمران القائم من خلال تطوير حزمة السياسات والتشريعات للحد من مخالفات المواصفات العمرانية والتعديات علي الأراضي الزراعية وتمكين الأجهزة الحكومية من تفعيل تلك السياسات.

وجاء في التقرير، أنه سيتم العمل علي رفع كفاءة تنفيذ القوانين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية عن طريق إمداد الجهات المعنية بتنفيذ القانون بالوسائل الفنية من بينها إنشاء وحدة هندسية مستقلة عن المحليات لتتولي عملية تقييم المباني المخالفة، إضافة إلي تحديث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في التصدي لتلك الظاهرة مثل معدات الإزالة والأمنية مثل حملات أمنية مصاحبة لمنع الاحتكاك بالمواطنين اللازمة لمواجهة الكم المتزايد من المخالفات.

كما تتضمن الخطة مراجعة التشريعات الخاصة بالتعدي علي الأراضي الزراعية والأماكن الأثرية لتغليظ العقوبة علي المخالفين ومنع مد المرافق للمخالفين بأي صورة من الصور بهدف الحد من عشوائية استخدامات أراضي الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها.

كذلك لتعديل البنود الخاصة بمخالفات البناء بما يتيح التصالح مع بعض المخالفين لتقنين أوضاعهم بشرط عدم تهديد حياة المواطنين مثل المباني المخلة للسلامة الإنشائية أو مصالح المواطنين مثل قيود ارتفاع سلطة الطيران المدني.