رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكومة تعلن تفاصيل أكبر خطة لتدريب موظفى الدولة والمحالين للتقاعد

جريدة الدستور

- تتضمن 5 حزم من البرامج.. بدأت منتصف يوليو.. وانتهاؤها ديسمبر 2018
- «بناء القدرات» مخصص للقيادات ابتداء من منصب مدير عام فأعلى ويتضمن 4100 قيادى فى 33 وزارة من ٤٠ إلى ٥٨ عامًا
- برنامج لتطوير الصف الثانى.. رسائل تشجيعية وسيكولوجية للمحالين إلى المعاش.. والترقية مرتبطة بعدد ساعات تدريب معينة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الانتهاء من تصميم الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات «٢٠١٨- ٢٠٢٢»، التى تشمل خمس حزم من البرامج التدريبية هى برامج الموظفين الجدد فى الجهاز الإدارى لحوالى ٣٠٠ ألف موظف.
وقالت الوزيرة، فى بيان، إن البرامج عبارة عن المعارف والمهارات الأساسية الواجب توافرها فى الموظف الجديد، وهى كالتالى: برامج المسار الوظيفى بحيث يتم تدريب الموظف على عدد ساعات تدريبية معينة كل سنة حتى يمكن ترقيته، وبرامج بناء قدرات الصف الثانى وهى للإدارة الإشرافية الوسطى، وبرامج بداية جديدة وهى مخصصة للمحالين إلى التقاعد، حيث تقدم رسائل تشجيعية وسيكولوجية بقدرتهم على العطاء بالإضافة إلى رسائل تغطى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتدريب الموظفين تأتى لمواكبة التغيرات التى تحدث فى الاقتصاد المحلى وفى سوق العمل، بحيث يتم تأهيل الفئات المستهدفة بالمهارات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها «رؤية مصر ٢٠٣٠».
وأوضحت «السعيد» أن هناك برنامجًا مخصصًا للقيادات، وهو برنامج بناء قدرات القيادات العليا ابتداءً من منصب مدير عام فأعلى، ويتضمن نحو ٤١٠٠ قيادى من الإدارة العليا فى ٣٣ وزارة، ويستهدف الفئة العمرية من ٤٠ إلى ٥٨ عامًا، حيث تم تقييم الفئة المستهدفة فى يونيو الماضى.
وقالت إن مرحلة التقييم تلتها عملية بدء الدورات التدريبية، حيث ُعقد المستوى المبتدئ من منتصف يوليو، وتصل عدد دورات هذا المستوى إلى ٢٥ دورة كل شهر ولمدة ٦ أشهر، مؤكدة أنه من المخطط الانتهاء منه فى نهاية ديسمبر ٢٠١٨.
وأضافت: «نظرًا لكثافة عدد دورات تنمية القيادات المطلوبة سيتم الاعتماد على الدورات المتزامنة إلى جانب تفعيل ما يعرف بالتدريب عن بعد (E_learning Platform)، كما يوجد عدد من الموضوعات التدريبية المتاحة لفئة القيادات مثل موضوعات الإدارة الاستراتيجية، وقيادة التغيير، والقيادة الفعالة، وصنع القرار وحل المشكلات، و«رؤية مصر ٢٠٣٠»، وقانون الخدمة المدنية الجديد، واستراتيجية الإصلاح الإدارى الجديدة، والحوكمة، ومدونة السلوك، وتقييم الأداء، والموازنات الموجهة بالأداء وغير ذلك».
وأشارت إلى أن ١٥٠ موظفًا حصلوا على شهادة فى أساسيات الإدارة، فضلًا عن ٩٠ موظفًا حصلوا على دبلوم إدارة الأعمال الحكومية، فى حين حصل ٤٠ منهم على منحة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية على نفقة الدولة «٢٠١٥-٢٠١٧»، وجارٍ استكمال باقى الدفعات، وذلك ببرنامج إدارة الأعمال الحكومية من جامعة «أسلسكا» الفرنسية والممتد حتى عام ٢٠٢٢.
وأوضحت «السعيد» أن مؤسسة الرئاسة اختارت ٢٠٥ موظفين حكوميين من مختلف الوزارات لتدريبهم وتأهيلهم بالبرنامج الرئاسى المتقدم لتأهيل الشباب للقيادة، مؤكدة أن التدريبات تناولت عدة موضوعات عن «رؤية مصر ٢٠٣٠» والدستور ومؤسسات الدولة والموازنة العامة والحسابات القومية والتخطيط الاستراتيجى ونظام الخدمة المدنية وغيرها من الموضوعات، بالإضافة إلى مقابلة بعض الوزراء ونواب ومساعدى الوزراء فى شتى المجالات.
وأضافت: «الوزارة انتهت من تدريب ٩٩ كادرًا حكوميًا على نظام وورش العمل اليابانية بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) لتدريبهم على كيفية إجراء الاجتماعات والمداولات وورش العمل وكيفية صنع واتخاذ القرار، بالإضافة إلى منحة تعليم ٥٠٠ موظف اللغة الفرنسية بالمركز الثقافى الفرنسى ويتم حاليًا التفاوض مع المنظمة الفرانكفونية لتجديد المنحة حتى ٢٠٢٢».
وفيما يخص الوحدات المستحدثة فى الجهاز الإدارى، أوضحت «السعيد» أنه من المستهدف تدريب ٩٠٠ موظف بوحدة الموارد البشرية، حيث تم تنفيذ مرحلة التقييم الأولى منها وتقسيم المتدربين إلى مجموعتين، خضعوا للتدريب التأسيسى فى الموارد البشرية، مضيفة: «بالنسبة لوحدة المراجعة الداخلية تم تعيين العاملين فى الوحدة فى ديسمبر ٢٠١٧ وعددهم ٢٦٠ موظفًا، تلى ذلك مرحلة تقييم، ثم تنفيذ برنامج للتهيئة الأساسية، وحاليًا يتم تنفيذ برنامج متكامل للمراجعة الداخلية لهؤلاء الموظفين».
وأشارت الوزيرة إلى أن إجمالى عدد الموظفين بوحدة التخطيط الاستراتيجى يصل إلى ٤٧٥ موظفًا مقسمين إلى ١٩ مجموعة، ويتم حاليًا عمل تدريب مستوى مبتدئ ومتقدم لهؤلاء الموظفين.
يُذكر أن هناك مجموعة من الجهود تبذلها الدولة والوزارة فى إطار خطة بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، وذلك لضمان الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بعملية بناء الإنسان المصرى كإحدى الأولويات المهمة.